"بلطجية"الشواطئ يهزمون الدولة!

سارع بعض المضاربين الذين اعتادوا استغلال الشواطئ، خلال مواسم الاصطياف الماضية، ومباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، لبسط سيطرتهم عليها وفرض منطقهم بالقوة على المصطافين، بعد إقرار السلطات العمومية مجانية الدخول إليها، في وقت تشن السلطات المحلية بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين حملة لتأميمها وضمان مجانية الدخول إليها. أما أصحاب الفنادق والمركبات السياحية فقد ضربوا بهذه التعليمات عرض الحائط، مقررين الاستحواذ عليها ومنع الدخول إليها دون دفع مسبق.“الباركينغ” بـ150 دينار والمظلات والطاولات بـ800 دينارلا صوت يعلو فوق صوت “بزناسية الشواطئ” في العاصمة مجانية “الويفي” لا حدث عند المصطافين نكثت السلطات الولائية للعاصمة بوعودها الخاصة بتعليمة الداخلية بمجانية الشواطئ وخدمة “الويفي”، وكذا السعر الرمزي لمواقف السيارات التي قالت إنها لن تتعدى الـ50 دينارا، وهو ما يفتح المجال للتساؤلات عن وعود وتصريحات الوالي زوخ بمجانية كافة الشواطئ بعد تحويل التصرف فيها للبلديات المتواجدة على ترابها تلك الشواطئ.في الجولة التي قام بها طاقم “الخبر” إلى عدد من الشواطئ بالعاصمة أمس، على غرار شاطئ “بالم بيتش” وشاطئ زرالدة وكذا شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة غربي الولاية، اصطدمنا بما يجري في تلك الشواطئ من خرق لتعليمة الداخلية ووالي العاصمة في غياب الرقابة، حيث وصلت تكلفة موقف السيارات بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة إلى 100 دينار فيما تعدتها بشاطئ النخيل أو “بالم بيتش” إلى 150 دينار.أما بالنسبة للمظلات الشمسية والكراسي والطاولات فكانت نادرة إن لم نقل منعدمة بشاطئ بالم بيتش، حيث اضطر الكثير من المصطافين وعائلاتهم إلى الجلوس تحت أشعة الشمس الحارقة وفي درجة حرارة مرتفعة، فيما فضل آخرون جلبها معهم من بيوتهم، وما صدمنا أكثر هو رد عدد من المصطافين بقوله إنه دفع 800 دينار مقابل الطاولة والكراسي والمظلة الشمسية، بينما دفع البعض الآخر نظير الطاولة أو المظلة وحدها 400 دينار. في حين تبين بعد حديثنا مع عدد من المصطافين جهلهم لوجود خدمة الويفي المجانية، وقالوا إنه لم يظهر لها أثر ميدانيا ولم يسبق أن جربوا ذلك.وبالإضافة إلى عدم احترام تعليمة وزارة الداخلية بمجانية الشواطئ، يبدو أن تعليمة الوالي زوخ لم تطبق أيضا على الأقل إلى غاية نهار أمس..