+ -

 تشهد شواطئ ولاية بومرداس وضعية غير عادية من خلال تسجيل عدد من التجاوزات القانونية التي ارتكبها رؤساء مجالس منتخبة وأعضاء من المجالس المنتخبة، على غرار بلدية عاصمة الولاية التي رهنت شواطئ البلدية، ووضعتها تحت تصرف “الخارجين عن القانون”.يسجل المصطافون بولاية بومرداس هذه التصرفات غير القانونية من خلال تحويل عدد كبير من الطرقات والساحات بعاصمة الولاية وكل شواطئ الولاية إلى مواقف فوضوية، حيث كلف عدد من الشباب بتسييرها بطريقة غير قانونية، وهو ما يدل على أن البلديات الساحلية لم تطبق القرارات القاضية بمجانية الدخول للشواطئ. وسجل في شواطئ بلدية بومرداس منح تراخيص من طرف البلدية لاستغلال شواطئ كل من الكرمة والصبليار، في الوقت الذي منحت مديرية السياحة امتياز استغلال عدد من شواطئ عاصمة الولاية التي قال في شأنها مدير السياحة إن أصحاب الامتياز يحترمون كل الشروط التي جاءت في دفاتر الشروط. أما المواقف التي كان مقررا أن تكون كلها مجانية، فهي عكس ذلك في عدد كبير منها، من أعفير شرقا إلى قرصو غربا، حيث تستغل بلدية قورصو وبلدية دلس مداخيل حظائر شواطئ هذه الأخيرة، في وقت منحت بلدية أعفير استغلال الحظائر إلى عدد من الجمعيات المحلية.أما مواقف شواطئ سيدي داود وراس جنات وزموري فتقع تحت رحمة “الخارجين عن القانون”، على غرار بلدية بومرداس، عاصمة الولاية، التي منح فيها أحد الأعضاء لعدد من الشباب بطريقة غير قانونية تراخيص شفهية لإنشاء مواقف، حيث يفرض هؤلاء مبالغ عن طريق القوة، وهو ما جعل العديد من المواطنين يستهجنون هذا التصرف الذي رأى فيه والي ولاية بومرداس، أنه غير قانوني مكتفيا بإرسال إعذار للنائب الذي كان وراء هذا التجاوز، حيث كان على الوصاية بعد التأكد من ارتكاب المعني لهذا التجاوز أن يتابع قانونيا لمخالفته المنشور الوزاري رقم 2127 المؤرخ في 22 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم نشاط الحظائر بمقابل واستغلال حقوق التوقف.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: