قرار "تحرير"السيارات العالقة بالموانئ يصدر اليوم

 أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن القرار الوزاري المشترك المتضمن الإفراج عن السيارات المستوردة العالقة على مستوى الموانئ الوطنية يصدر اليوم في الجريدة الرسمية، لتنطلق المصالح المختصة في تطبيقه، في سياق السماح بتسويقها من قبل العلامات الممثلة لها.أوضح الوزير، أمس، خلال ندوة صحفية على هامش لقائه بمنظمات الباترونا والمركزية النقابية تحضيرا للثلاثية المقبلة، أن الحكومة توصلت إلى تسوية هذه المسألة عبر قرار وزاري مشترك بين وزارة الصناعة والمناجم، وزارة التجارة ووزارة المالية، وهي الخطوة التي تسعى من خلالها الحكومة للفصل نهائيا في هذه القضية.وشدد المتحدث على أن الحكومة لن تتراجع لاحقا في فرض أدنى النقاط المذكورة في دفتر الشروط المنظم للمهنة، مهما كانت الأسباب أو “حجم” المتعامل أو الوكالة التي استوردت السيارات محل الحجز، وأشار إلى أن التنظيم المعمول به سابقا والصادر في سنة 2007، تضمن العديد من الاختلالات القانونية والثغرات التشريعية، سمحت لـ«أي كان أن ينشط في مجال استيراد السيارات لمجرد الحصول على الاعتماد فقط”، بصرف النظر عن ضمان خدمات ما بعد البيع أو توفير قطع غيار السيارات لزبائنه، وهي الوضعية التي اعتبر بوشوارب تواصلها غير مقبول.وقال الوزير إن السلطات العمومية والمصالح المختصة اكتشفت العديد من الخروقات في هذا المجال، وذكر أن الملفات بحوزة الدوائر الحكومية الوصية بشأن تضخيم الفواتير من قبل المستوردين بسبب دخول الوسطاء، وذهب إلى أبعد من ذلك حين أضاف أن ارتفاع فاتورة الواردات الوطنية لا ترجع إلى حجم الاستيراد، وإنما إلى تضخيم متعمد في الفواتير، أدت إلى إنفاق كتل نقدية ضخمة.ومن ناحية أخرى، أكد بوشوارب على أن مشروع “بيجو” في الجزائر في مرحلة متقدمة، وقال إن المفاوضات مع الطرف الفرنسي تسير بوتيرة جيدة، في إشارة إلى قرب الإفراج عنه والشروع في إنجاز المصنع، واغتنم المتحدث الفرصة للتأكيد على أن الجهات الفرنسية ليست أول من أعلن عن المشروع، بدعوى أنه ذكر أن مرحلة المفاوضات الصعبة وأن الطرف الجزائري أصبح بالنظر إلى معطيات المرحلة يفرض شروطا أكثر.وبالمقابل، فإن الأرقام الرسمية للمديرية العامة للجمارك تكشف أن استيراد السيارات تقلص منذ بداية السنة، لتسجل 983 مليون دولار خلال 6 أشهر الأولى من السنة الحالية، بينما تجاوزت في نفس الفترة من السنة السابقة 1.2 مليار دولار، حيث حافظت الواردات الوطنية، تبعا لذلك، على نفس الوتيرة التنازلية المسجلة خلال الثلاثي الأول من 2015 بالنسبة لاستيراد السيارات، حيث سجلت فاتورة الاستيراد تراجعا معتبرا بانتقاله من 931 مليون دولار إلى 662 مليون دولار، لينخفض بحوالي 28 في المائة، على الرغم من التخفيضات والامتيازات التي حاولت الوكالات المعتمدة الترويج لها لتوسيع المبيعات.