+ -

دخلت الحكومة، بقرارها القاضي بالعفو عن أصحاب أموال النشاط الاقتصادي والتجاري الموازية، في امتحان صعب، تشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى احتمال فشله، وذلك بدعوتها أصحاب الأموال غير المصرح بها للالتحاق بالبنوك الوطنية بعد اعتماد إجراء الإعفاء الضريبي، وإدخال أموالهم المشبوه مصدرها إلى القنوات الرسمية، بعد أن أغلقت الحكومة أمامهم باب تهريب الأموال إلى بلدان “الجنات الضريبية” التي كانوا لا يسألون فيها عن مصدر ثروتهم، لتوظف هذه الأخيرة بامتيازات جبائية وضريبية تجعل من هؤلاء أثرياء عالميين.وبهذا القرار وتبعاته، تكون الحكومة قد عولت على أموال التبييض لإعادة دفع عجلة الإنتاج الوطني، عن طريق ضخ تلك الأموال في البنوك الوطنية لمنحها على شكل قروض لأصحاب الاستثمارات، بعد أن تراجع مستوى السيولة البنكية إلى أقل من 2168,81 مليار دينار خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، مقابل 2730,88 مليار دينار لنفس الفترة من السنة الماضية، وهذا التراجع برره بنك الجزائر بارتفاع معدل القروض الموجهة للاقتصاد.ولا يمكن أن تكون الحكومة قد استهدفت، بدعوتها أصحاب أموال الأسواق الموازية، شريحة المواطنين الناشطين في التجارة الموازية على أرصفة الطرقات، والذين لا تكفيهم مداخيلهم حتى لضمان قوت عائلاتهم الشهري، وإنما أولئك الذين يجنون الملايير من نشاطات مشبوهة، أغلبها متمركز في البزنسة في العقارات سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في الدول الخليجية مثل الإمارات، إلى جانب ما يجنيه العديد من مهربي المخدرات وحتى الأسلحة، والذين لا يمكن تمييزهم عن غيرهم في ظل غياب شروط صارمة تحدد مصدر الأموال.كما جاء قرار الحكومة الأخير، الذي منعت من خلاله بنك الجزائر من فتح حسابات بنكية في بلدان “الجنات الضريبية”، ليؤكد أن الإعفاء الضريبي الذي اعتمدته الحكومة يستهدف شريحة مهربي ومبيضي الأموال دون غيرهم من الفئات الأخرى.ورغم الأرقام الأولية التي أعلن عنها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتوقعه تداول 3700 مليار دينار في الأسواق الموازية، إلا أن الرقم يبقى بعيدا عن هذا المستوى، حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، حيث تجهل الحكومة إلى غاية الآن عدد الناشطين في الأسواق الموازية.على صعيد آخر، أكد أحد الحاضرين في اجتماع عبد المالك سلال الأخير مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك، لـ”الخبر”، تشديد الوزير الأول على ضرورة إنجاح حملة توعية أصحاب أموال الأسواق الموازية، التي تعول عليها الحكومة في الخروج من أزمة انهيار أسعار النفط.كما شدد الوزير الأول، خلال هذا الاجتماع، على مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي لتوسيع رقعة التأمينات بضم الأشخاص من غير الأجراء غير المصرح بهم، لرفع قيمة الاشتراكات، حتى تستطيع الدولة مستقبلا، في حال استمرار الأزمة، تغطية نفقات التأمينات.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات