التماس السجن لرئيس مصلحة التعمير بتنس في الشلف

 التمس ممثل النيابة بمحكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف الحبس وإدانة كل من رئيس مصلحة التعمير والبناء ببلدية تنس وأحد المرقين العقاريين بعامين حبسا نافذا وتغريمهما بقيمة 50 ألف دينار، بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة طبقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه.تفاصيل القضية تعود إلى بداية السنة الجارية، عندما تقدم مواطنون برفع ادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة تنس ضد رئيس مصلحة التعمير والبناء بالبلدية، يتهمونه بالتزوير في المحاضر والتعسف والبيروقراطية في أداء وظيفته، بعدما حرمهم من حقوقهم في الحصول على رخص بناء وشهادات أخرى في إطار قانون التسوية 08/15.وكان التحقيق مع المتهم من طرف القاضي المختص قد أظهر عدة تجاوزات للقانون، منها اعتراف أعضاء فرقة المعاينة بمصلحة التعمير والبناء بتزوير إمضاءاتهم من طرف رئيس المصلحة الذي كان يخرج بمفرده لمعاينة من يرغب من أصحاب ملفات التسوية، قبل أن يحرر محضر المعاينة في غياب جميع الأعضاء، من بينهم ملف المرقي الذي تحصل على وثائق التسوية دون وجه حق.  كما تقدم الضحايا بوثائق تفيد بحصول مسؤول المصلحة على عقارات من أصحابها مقابل تسهيل عملية تسوية وضعيتها. وذلك بإعداد هبات موثقة. ولم يتمالك المتهم الرئيسي نفسه بعدما ظهرت تصريحاته متناقضة ردا على أسئلة قاضي الجلسة الذي بدا مطلعا على ملف القضية، حيث سأله عن سبب رفضه منح رخص بناء لأصحابها رغم حصولهم على أحكام قضائية، ليرد رئيس المصلحة أنه اكتشف خطأ في الخبرة، وهو ما أثار غضب القاضي الذي قال له: أنت لست مخولا قانونا للطعن في أحكام قضائية.