الوزارة تحضر لضبط الميزانية الضخمة للخدمات الجامعية

+ -

 أكد، أمس، الطاهر حجّار، على هامش زيارة عمل قادته إلى وهران، أن وزارة التعليم العالي ستتفرغ، بعد انعقاد الندوة الوطنية المزمع تنظيمها نهاية السنة لتقييم نظام  الـ”أل. أم. دي”، لملف الخدمات الجامعية التي تستهلك نسبة 47 في المائة من الميزانية السنوية المرصودة للقطاع، حيث “نتطلع إلى التحكم في هذه الموارد الضخمة وترشيد النفقات”.ويتناسق هذا المسعى مع المطالب التي أشهرها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس” مؤخرا، من أجل ترشيد النفقات الكبيرة التي يستهلكها ملف الخدمات الجامعية دون أن تصل هذه الأموال الضخمة إلى الطلبة في كثير من الأحيان، حيث أوضح الوزير في إجابته عن سؤال “الخبر”، بأن وزارته ستعمد، مباشرة بعد الفراغ من الندوة الوطنية المقررة نهاية السنة الجارية لتشريح نظام الـ”أل. أم.دي”، إلى هذا الملف الهام، وذلك لضبط آليات تسييره والتحكم بدقة في الموارد المالية، غير أنه رفض التعليق المسبق على مطالب “الكناس” الرامية إلى اقتطاع جزء من النفقات التي تستهلكها الخدمات الجامعية وتسخيرها من أجل تغطية الزيادات التي يطالب بها الأساتذة في أجورهم.وروّج حجار للندوة الوطنية التي تعكف مصالحه على التحضير لها من أجل تسليط الضوء على نظام “أل. أم. دي”، بعد عشر سنوات من التجريب، حيث أوضح أن “المسعى لا يعني مؤاخذة على هذا النمط من التدريس الذي جنحت إليه الجامعة الجزائرية، بقدر ما هو إجراء تقييمي للوقوف على السلبيات والإيجابيات ورصد النقائص والاحتياجات، بعد مرور هذه المدة الزمنية الطويلة، وذلك بالتنسيق مع جميع أهل الاختصاص من مكونات الأسرة الجامعية”.وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين، أشار الوزير إلى الضغط الذي تعاني منه الجامعة، خاصة في بعض التخصصات العلمية، بالرغم من أن متوسط الأساتذة الحالي يتناسب مع المعدلات الدولية، وذلك بمعدل أستاذ لـ22 طالبا، حيث أفاد بأن القطاع يملك 54 ألف أستاذ مقابل 1,5 مليون طالب، وهو رقم مناسب جدا، غير أن المشكل يكمن في تخصصات العلوم الاجتماعية التي تصل فيها المعدلات إلى حدود أستاذ لمجموع 80 طالبا، أي حوالي أربع مرات أضعاف المعدل الدولي المطلوب، خلافا لوضع تخصصات أخرى، مثل الطب الذي يصل فيه المعدل إلى أستاذ لكل عشرة طلبة، مضيفا بأنه يجهل العراقيل التي تعترض بعض الطلبة السوريين الراغبين في تسجيل أنفسهم في جامعات وهران وأنه سيدرس الموضوع مع مصالحه لحل الإشكال.وفيما يتعلق بمنحة 15 بالمائة التي طالبت بها نقابات القطاع مؤخرا، أوضح الوزير أن هذه الزيادات تقررت لفائدة عمال قطاع التربية والتكوين، مضيفا أن مصالحه طرحت الموضوع على مصالح الوظيف العمومي من أجل تعميم هذه الزيادات على مستخدمي القطاع، إلا أن المفاوضات لا تزال متواصلة.وفي ولاية عين تموشنت لم يخف الوزير تذمره من التأخر المسجل في مشروع إنجاز أربعة آلاف مقعد بيداغوجي في شطريه الثالث والرابع، ما جعله يهدد مؤسسات الإنجاز بفسخ العقود التي بحوزتهم في حال عدم الإسراع في إنجاز المشروع قبل بداية الدخول الجامعي المقبل، مطمئنا سكان الولاية بأن أبناءهم الناجحين في شهادة البكالوريا سيسجلون في المركز الجامعي “أحمد بلحاج”.وعلى صعيد آخر، أوضح حجار بأن مصالحه أحصت تسجيل سبعة آلاف طالب قدموا طعونا، وقد تمت دراستها والاستجابة لها جميعا، باعتبار أن جميع الطلبة استلموا توجيهاتهم الجديدة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات