“أمنيستي” تطالب بتمرير قانون تجريم العنف ضد المرأة

+ -

دعا فرع منظمة العفو الدولية، بالجزائر، للإسراع بإصدار قانون تجريم العنف ضد المرأة العالق حاليا في مجلس الأمة منذ مارس الماضي. وأعلنت المنظمة، أمس، عن توجيه لائحة للوزير الأول عبد المالك سلال مرفقة بتوقيعات تطالب بإصدار النص رغم تحفظات المنظمة عليه.وجاء في الرسالة: “على الرغم من تحفظاتنا على البند الذي ينص على وقف الإجراءات القانونية في حالة الصفح من الضحية، وتعريض النساء لخطر العنف والإكراه لأجل سحب شكواهن، يمثل مشروع القانون خطوة إلى الأمام إيجابية لحماية النساء والفتيات من العنف”.ودعت المنظمة أيضا لاعتماد النصوص التي تعاقب ممارسة العنف بكل أشكاله ضد النساء واتخاذ إجراءات لتمكين الضحايا من الحصول على العلاج الطبي وأشكال الدعم.ورغم مصادقة الغرفة الأولى عليه في وقت مبكر من الدورة الربيعية، يوجد النص في أدراج مكتب المجلس الأمة منذ مارس الماضي، وقاومت رئاسة المجلس برئاسة عبد القادر بن صالح الضغوط التي مارستها الحكومة ومنظمات حقوقية وطنية لأجل المصادقة على النص، غير أن رئيس مجلس الأمة لمح في خطابه في اختتام دورة الربيع للبرلمان إلى إمكانية إعادة النظر في التحفظات القائمة عليها، فيما تتحدث مصادر عن إمكانية إسقاط بعض مواده، واستدعاء اللجنة متساوية الأعضاء للفصل في الخلاف.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات