تسعى الحكومة إلى استرجاع الكتلة النقدية الضخمة الضائعة بفعل الممارسات غير القانونية والمعاملات المالية المشبوهة، التي يعتبر التهريب أبرزها، من خلال فتح الحسابات المالية فيما يعرف ببلدان “الجنّات” أو “الملاذات” الضريبية، حيث حددتها الحكومة وشددت على عدم التعامل معها، بينما يعتمد مهربو العملة نحو الخارج على أساليب وطرق جديدة للانفلات من بين أصابع رقابة الجهات المختصة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات