"إلغاء التقاعد النسبي سيشرد آلاف العمال المسرحين بسبب الأزمة المالية"

 حذر القيادي في المركزية النقابية، عمار طاكجوت، من التخلي عن التقاعد النسبي، لأن إلغاء هذه الصيغة بالموازاة مع سياسة التقشف التي يتم انتهاجها، سيطرح، حسبه، أزمة حقيقية تتعلق بكيفية التكفل بالعمال الذين سيفقدون مناصب شغلهم إثر غلق المؤسسات الاقتصادية العمومية “المريضة”.واعترف الأمين العام لفيدرالية النسيج والجلود في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بضرورة البحث عن مداخيل جديدة ومتنوعة لصندوق التقاعد، تمكنه من التكفل بمعاشات منخرطيه الذين تجاوز عددهم 1.6 مليون.وقال طاكجوت إنه لا يمكن ضمان استمرارية تمويل خزينة الصندوق بالآليات الحالية بالنظر إلى الأزمة المالية التي تشهدها البلاد وتراجع أسعار النفط، ولا بد في هذا الإطار من خلق نشاط اقتصادي قوي يمكّن من إيجاد موارد مالية جديدة وفتح مناصب شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو أمر سيعمل، دون شك، على رفع اشتراكات مختلف صناديق الضمان الاجتماعي، ما يسمح بضخ أموال ومداخيل كبيرة لخزينة صندوق التقاعد، بدل التخلي نهائيا عن التقاعد النسبي الذي لا يشكل في الوقت الحالي، يضيف محدثنا، ضغطا كبيرا على هذه الأخيرة.وحرص طاكجوت على التذكير بأن الحكومة قررت اللجوء إلى التقاعد النسبي والمسبق، على حد سواء، منتصف التسعينيات، موازاة مع إقرار المادة 87 مكرر، لتمكين الصندوق الوطني للتقاعد وقتها من استيعاب آلاف العمال المسرحين إثر غلق المؤسسات الاقتصادية المفلسة والتكفل بمعاشاتهم، كونهم لم يستوفوا السن القانونية المحددة بـ32 سنة خدمة فعلية، للاستفادة من التقاعد. فمن غير الطبيعي، يؤكد المتحدث، الاستغناء عن هذه الصيغة والبلد يعيش نفس الظروف الاقتصادية والأزمة المالية التي ميزت تلك الفترة. وفي اعتقاد القيادي في المركزية النقابية، فإن منظومة التقاعد مرتبطة بشكل كبير بالشغل، فكلما عملت الحكومة على خلق مناصب شغل جديدة، تضاعفت مداخيل خزينة الصندوق الوطني للتقاعد. فالممول الرئيسي للنظام “التقاعدي”، يضيف محدثنا، هو ما أسماه “منظومة التضامن”، ولابد في هذا الإطار من تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق نشاط قوي لتنويع المداخيل والاستغناء تدريجيا عن المحروقات.تجدر الإشارة إلى أنه لابد من وجود 8 عمال في سوق العمل من أجل ضمان معاش متقاعد واحد، حسب المقياس العالمي.