الأسعار تتهاوى في البورصات الدولية وتلتهب في السـوق الوطنية

+ -

تعيش السوق في الجزائر على وقع اتجاه تضخمي دائم للأسعار، بغض النظر عن التغيرات التي تشهدها البورصات العالمية للمواد الأولية والغذائية، وغالبا ما يدفع المستهلك ثمن الأعباء الإضافية التي تنجر عن زيادة الأسعار، في وقت يمتنع المتعاملون والتجار عن أية تعديلات في أسعارهم حتى ولو تراجعت أسعار المواد الأولية والمواد الاستهلاكية بمستويات هامة، كما يحصل منذ شهور بالنسبة للمواد الفلاحية، ففي الوقت الذي عرفت معظم أسعار المواد الغذائية والفلاحية انخفاضا في الأسواق الدولية،لم تتزحزح أسعار نفس هذه المواد التي تستورد في غالبيتها في الأسواق الجزائرية، وتساهم حالات الاحتكار المقنع وانغلاق الاقتصاد في عملياتالتحكم في الأسعار، وغياب الرقابة في الإبقاء على هذه الازدواجية التي يجني منها المحتكرون الكثير على حساب جيوب المواطنين.حسب منظمة “الفاو”أسعار المواد الغذائية في أدنى مستوياتها منذ 2009في الوقت الذي تسعى السلطات الجزائرية لتقليص فاتورة الاستيراد، خلال هذه السنة، للتخفيف من آثار تراجع الإيرادات والصادرات، كشفت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتنمية “فاو” عن تراجع قياسي لأهم أسعار المواد الغذائية  على مستوى الأسواق الدولية، معتبرة هذا الانخفاض بأنه الأهم منذ سنة 2009.حسب تقرير المنظمة، فإن الأحوال الجوية ساهمت في تحسن مستوى إنتاج الحبوب والأرز، كما ساهمت في وفرة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار، يأتي ذلك في وقت سجلت الجزائر حضورا معتبرا في سوق القمح مع مشتريات فاقت مليوني طن على الأقل منذ بداية السنة.في نفس السياق، أبان تقرير “فاو” عن انخفاض محسوس في أسعار الحليب ومشتقاته والزيوت النباتية، مقابل زيادة لأسعار السكر واستقرار نسبي للحبوب واللحوم مع منحى نحو الأسفل، وتعد هذه المواد أهم ما تستورده الجزائر في فصل المنتجات الغذائية التي تتراوح قيمة وارداتها السنوية ما بين 6 إلى 9 مليار دولار.واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتنمية أن أسعار المواد الغذائية الرئيسية تدنت في شهر جويلية إلى أدنى مستوى لها، وتواصل المنحى نفسه مع بداية أوت الجاري، حيث تراجعت أسعار المواد إلى مستوى هو الأدنى مند ست سنوات على الأقل، مدفوعة أساسا بانخفاض أسعار الحليب والزيوت، علما أن واردات الجزائر من المواد الغذائية انخفضت خلال السداسي الأول من السنة الحالية بنسبة 12,4 في المائة، لتستقر في حدود 5,12 مليار دولار، بينما بلغت مستوى قياسيا في 2014 بـ1,005 مليار دولار مقابل 9,580 مليار دولار في 2013.واستنادا إلى منظمة “الفاو”، التي تعتمد على سلة من المنتجات منها الحبوب والزيوت والحليب ومشتقاته واللحوم والسكر، فإن مؤشر الأسعار انخفض بـ164,6 نقطة خلال جويلية 2015 مقارنة بجوان، فيما يرتقب أن يتواصل نفس المنحى في أوت أيضا، مع مؤشرات انخفاض حاد لأسعار الحليب والزيوت، حيث تدنت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 7,2 في المائة خلال شهر واحد، بسبب تراجع الطلب في الصين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها الجزائر، ووفرة الإنتاج من الاتحاد الأوروبي، وسيساهم هذا العامل في استقرار فاتورة استيراد الحليب خلال السداسي الثاني للسنة الحالية بالنسبة للجزائر، بعد أن عرف السداسي الأول من السنة الحالية زيادة في قيمة الواردات، إذ قدرت بـ2,045 مليار دولار مقابل 1,258 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2014، كما عرفت أسعار الزيوت أيضا انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة ما بين جويلية وجوان، لتصل إلى أدنى مستوى لها مند 2009، بفعل زيادة الإنتاج في دول جنوب شرق آسيا وتباطؤ الصادرات.ورغم تسجيل نمو في أسعار القمح، إلا أن معدلات أسعار الحبوب تبقى متواضعة، بل إنها أقل من مستوى أسعار السنة الماضية بنسبة 10,1 في المائة، بينما يواصل سعر الأرز انخفاضه الحاد.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات