الاقتصـاد المغلق سبــب اختـلال الأسعار بين الداخل والخـارج

اعتبر رئيس نادي المبادرة والتفكير حول المؤسسة “كار” ورئيس مجلس إدارة شركة مصبرات الجزائر الجديدة “رويبة”، سليم عثماني، أن الاختلال الحاصل بين الأسعار المطبقة في الداخل وتلك التي تعرفها المواد الاستهلاكية والمدخلات والمواد الأولية في الخارج، يعود إلى انغلاقنا داخل دائرة منظومة اقتصادية ونموذج عفا عنه الزمن ونظام مالي عاجز، مشيرا أن الدولة تستفيد من تراجع أسعار المواد الأساسية لأنها لم تدفع فوارق الدعم باستثناء الرسم على القيمة المضافة بعد تسجيل أسعار الزيت والسكر وحتى الحليب تراجعا.وأوضح عثماني لـ”الخبر”: “هنالك عدم تناسق في بنية الأسعار سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض، ويرجع ذلك أساسا إلى أننا أغلقنا على أنفسنا داخل نظام اقتصادي ونموذج بال تجاوزه الزمن”، مضيفا: “حينما يرتفع سعر المواد الأولية يجد المتعامل نفسه أمام معضلة لأنه من غير الممكن فرض زيادات لا يمكن أن يتحملها المستهلك، فبالنسبة للمادة الأولية للتعبئة أو التغليف التي ارتفعت في السوق الدولية لم يكن ممكنا القيام بزيادات في المنتجات، وعليه فإن ما يحصل هو تآكل هوامش الربح وتقلص القدرة على الاستثمار والتوسع، وبالتالي مزيد من الانغلاق للمؤسسات، ولكن هنالك أيضا أوضاعا نشهد فيها ثبات أسعار لمدة طويلة كما يحدث بالنسبة للمشروبات الغازية، وبعد حصول ارتفاع نتيجة زيادة أسعار المدخلات، فإن ذلك يؤثر من الناحية النفسية على المستهلك، خاصة إذا كان السوق منغلقا على نفسه أو يتحكم فيه متعامل واحد أو قلة، وفي الواقع أن السوق يعاني من عدة تناقضات جراء تعدد الوسطاء والممونين بالمواد الأولية والمحولين، ونظرا لانغلاق السوق، فإن المتعاملين عادة ما يلجأون إلى شراء بأجل أو شراء كميات كبيرة بسعر ثابت طوال العام، وإما أن يخسر أو يربح في الهامش بعدها حسب تقلبات السعر”.واستطرد عثماني: “هذه التعاملات مرتبطة بنظام مالي عاجز، فالمتعاملون يشترون بالسعر الحقيقي، ولا تتوفر لديهم القدرة على التوقع أو مسايرة تطور السوق، ويعتمد معدل سعر طوال السنة، رغم أن مثل هذه الممارسات بالية وغير مطروحة، إذ يتم الشراء من الممونين بسعر ثابت كما يحصل بالنسبة للسكر مثلا، ونفس الشيء تقريبا ينطبق على الزيت والمواد المدعمة، هذه الأخيرة تستفيد من مساهمة الدولة حينما تتجاوز سقفا يتم تحديده، ومنذ أكثر من سنة لم تتجاوز أسعار أغلب المواد المدعمة هذا السقف، وبالتالي، فإن الدولة اقتصدت ولم تسدد جزءا كبيرا من الدعم في الواقع، ودفعت الرسم على القيمة المضافة أساسا، بينما كان يمكن أن تكون الفاتورة أكبر إذا ما قامت بتسديد كل فارق الدعم، وينطبق ذلك منذ أكثر من سنة على السكر والزيت وحتى الحليب الذي تراجع إلى مستويات دنيا”.وسجل عثماني أن الإشكال يكمن في انغلاق الاقتصاد، فالتنوع والمنافسة والوفرة تدفع الأسعار إلى التراجع بالداخل، وهو ما نشهده في دول الجوار، وعلى الدولة أن تعي بأنه حان الوقت لكي ترفع يدها عن الدائرة الاقتصادية والصناعية وأن دورها هو الرقابة والضبط والتنظيم، وفي وقت يتعين تشجيع الاستثمار المنتج، فإن الدولة تشجع الاستيراد، بطابع المضاربة، وبالتالي، فإن اختلال الأسعار سيظل قائما، ومن سيدفع الثمن هو الذي يعمل على الاستثمار والمواطن الذي تتآكل قدرته الشرائية، وكلما أصررنا على الانغلاق زادت الأسعار، لأن ذلك يدفع إلى الاحتكار وتراجع الإنتاجية”.