هم المستورد والتاجر مضاعفة الربح بغض النظر عن تقلبات الأسعار

شدد دكتور الاقتصاد بجامعة الجزائر، عية عبد الرحمن، على أن عدم التناسق الموجود بين أسعار المواد الاستهلاكية في الداخل والخارج، يعود إلى ضعف الاقتصاد المحلي، بالدرجة الأولية، حيث تستورد معظم فروع النشاط ما بين 50 إلى 70 في المائة من حاجياتها، فيما يبقى دور الدولة مقتصرا على ضمان استقرار المواد المدعمة. وأوضح عية لـ”الخبر” أن السوق يتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بتقلبات الأسعار، ولكن الدولة تعمد إلى التركيز على ضمان استقرار أسعار المواد التي تقوم بتدعيمها، وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار يتم استيعابه من خلال آلية الدعم، أما في حالة التراجع، فإن فارق الدعم يتقلص والأسعار تبقى بالتالي ثابتة، أما بالنسبة لأسعار المواد الأخرى، فإن المبرر المقدم هو أنها تخضع لقانون العرض والطلب ولقواعد السوق، ولكن هذه الآلية تطبق في حالة ارتفاع الأسعار، وبالتالي، يقوم المستورد، ثم المتعامل بتحميل العبء الإضافي للمستهلك، والسبب في ذلك هو رغبته الدائمة في الحفاظ على هامش الربح المريح والمرتفع، ويتم الإبقاء على نفس الهوامش حتى إذا ما تراجعت الأسعار، لغياب أية آليات تربط السوق بمعطيات الأسواق الخارجية، يضاف إلى ذلك أن السلطات العمومية تمتنع عن التدخل إلا إذا كان السعر مقننا أو مدعما.في نفس السياق، أكد دكتور الاقتصاد أن تقلبات أسعار المواد الاستهلاكية لا تراعى إلا في حالة الارتفاع، أي أن المادة إذا ارتفعت لفترة زمنية يتم إدراج الأعباء الإضافية في تركيبة السعر النهائي الموجه للمستهلك، بينما لا يحدث العكس على الإطلاق، وحتى ولو كانت المواد تخضع لقانون العرض والطلب والوفرة والندرة. يتبين ذلك من خلال مؤشرات التضخم السنوية التي تبقى عالية والفوارق تتسع مع امتداد السنوات. ليبقى المواطن هو الذي يدفع الثمن.