نهب خطير للعقار وتحويل أراضٍ فلاحية إلى "بيطون"

يتواصل مسلسل نهب العقار عبر عدة مناطق من الوطن أمام صمت السلطات العمومية ومطالبة جمعيات المجتمع المدني بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الفوضى التي يقوم بها أباطرة مافيا العقار، في وقت يسعى الوافد الجديد على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، لتدارك الأخطاء بقراره إيفاد لجان تحقيق لبعض الولايات من أجل تقصي الحقائق حول بعض التجاوزات، على أن تشمل التحقيقات جل الولايات مستقبلا.أقرتها وزارة الداخليةاللجان ستتنقل إلى 10 ولايات بداية من أكتوبر المقبلستزور لجان تفتيش وتحقيق من المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية 10 ولايات خلال شهر أكتوبر، من أجل التحقيق في شكاوى موجهة إلى وزارة الداخلية حول تجاوزات وقعت بها، وفق ما أكدته مصادر “الخبر” التي أشارت إلى أن العملية التي سيشرع فيها استندت لتقارير مصالح الاستعلامات العامة للأمن وحصيلة الشكاوى التي حصلت عليها خلايا الإصغاء عبر الرقم الأخضر لوزارة الداخلية.ستزور لجان تفتيش 10 ولايات قبل أن تقوم بجولات طويلة عبر كل الولايات للتحقيق في عشرات الشكاوى التي كانت مجمدة على مستوى وزارة الداخلية، مرسلة من قبل مواطنين، ووفق تقارير مصالح الاستعلامات العامة وشكاوى المواطنين عبر الرقم الأخضر وتقارير منتخبين حول سوء تسيير ولايات و”استبداد” ولاة جمهورية وعدم اعترافهم بحدود السلطات التي خولهم إياها القانون. وتتعلق الشكاوى بتجاوزات تكون قد ارتكبت عبر هذه الولايات، وسيجري المفتشون لقاءات مع بعض المشتكين والتحاور مع رؤساء دوائر ورؤساء بلديات حول ظروف التسيير.وقالت مصادرنا إن الأوامر صدرت بالفعل إلى أربع لجان تحقيق لتزور 10 ولايات في ولايات تبسة، بجاية، الجلفة، بشار، أدرار، الأغواط، ورڤلة، وهران، الجزائر العاصمة وتمنراست، على أن تقوم لجان أخرى بجولات في الولايات المتبقية خلال الأشهر القادمة. وحسب مصادرنا، سينحصر عمل لجان التحقيق في التحري في تجاوزات العقار الفلاحي والصناعي والتسيير، وإسناد المشاريع، ومدى احترامها للقانون وحول شكاوى تتعلق بتعدي ولاة على صلاحيات الأمناء العامين وإسناد صلاحيات غير قانونية لرؤساء دواوين الولاة. وستعمل لجان التحقيق التي تتكون من خبراء في المحاسبة ومختصين في التسيير بعضهم متقاعدون، على فحص ملفات الاستثمار وتوزيع الأراضي وتسيير المشاريع والتعامل مع المنتخبين ورؤساء المجالس البلدية.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد راسل الولاة وشدّد على ضرورة احترام القانون الأساسي للوالي وعدم خروج الوالي عن صلاحياته التي حدّدها له القانون وعدم التعدي على صلاحيات رؤساء البلديات والدوائر والأمناء العامين وحصر صلاحيات رؤساء الدواوين، كما شدّد الوزير على ضرورة أخذ رأي المواطنين والجمعيات المحلية بالاعتبار عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالتنمية المحلية.