"لم نرخص لمزراڤ بأي نشاط"

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالحه لم تسلم أي ترخيص لأمير ما كان يسمى “الجيش الإسلامي للإنقاذ”، مدني مزراڤ، لممارسة أي نشاط يتعلق بتنظيم الجامعات الصيفية في جبال ولاية جيجل. وقال بدوي: “أنا لست وزيرا فقط وإنما مؤسسة تابعة للدولة، ولا أبني مواقف على ما يقوله مزراڤ، بل سأطبق عليه قوانين الجمهورية”.بصعوبة شديدة وإلحاح من الصحفيين، أعطى وزير الداخلية، نور الدين بدوي، موقفا لوزارته، أمس، في ندوة صحفية أعقبت لقاء الحكومة بالولاة، من إعلان الأمير العسكري السابق لـ«الفيس” المحل، مدني مزراڤ، إنشاء حزب جديد يلم فيه المناضلين السابقين للجبهة، اختار له تسمية “الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ”. وإن كان تصريح بدوي “عاما” إلا أنه أعطى الإجراءات التي ستتعامل بها مصالحه مع مزراڤ مستقبلا.وأفاد بدوي: “الحكومة لا تؤسس موقفا سياسيا بناء على تصريحات، نحن في دولة لها قوانينها تطبق بحذافيرها مع أي كان، وشخصيا بخصوص قضية مدني مزراڤ لا أبني موقفا استنادا إلى إعلانات أو تصريحات، أنا أسير مؤسسة رسمية لها قوانين تطبق على الجميع والحديث قياس، وسنرد لاحقا في إطار قوانين الجمهورية”.وتوقف بدوي عند هذه الإجابة ولم يرغب التفصيل فيها، إلا بعد أن استمرت أسئلة الصحفيين بخصوص الحزب المفترض لمزراڤ، لاسيما عندما سئل عما إذا كان هذا الأخير قد تحصل على رخصة لممارسة أي نشاط، فأجاب باللغة الفرنسية: “لم نعط أي ترخيص لمزراڤ لعقد جامعته الصيفية، ولا أريد أن أستبق الأحداث لأنني سأجيب عن كل شيء بالقوانين”. ونظم ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ أول “جامعة صيفية” نهاية أوت سنة 2014 بجبال جيجل، وخصصت لمناقشة الوضع في فلسطين، لكن أشغال التظاهرة انعقدت رغم عدم توفر التنظيم على اعتماد لممارسة نشاطه. وقال زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، مدني مزراڤ، في تصريح لـ«الخبر” آنذاك: “صحيح أشغال الجامعة نظمت دون الحصول على ترخيص، لكن كانت بعلم كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية”.وفي تلك الفترة، أشار مزراڤ أيضا إلى أنه “ماض في تأسيس حزب ومشكل الاعتماد سيحل قريبا مع الدستور الجديد، فالأشخاص الحريصون على إنقاذ الجزائر، سواء من عندنا أو من السلطة، طلبوا منا التفاهم معهم”.وفي ثاني جامعة صيفية ينظمها مدني مزراڤ هذه السنة، أعلن عن إنشاء حزبه المفترض وسماه “الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ”، وقال عنه في تصريح لـ”الخبر” في عدد أمس: “إن تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا قرر الانتقال من تنظيم فئوي يدافع عن سمعة وشرف أعضائه إلى تنظيم سياسي يفتح أبوابه لكل الجزائريين، ويمارس نشاطه في إطار القانون الجزائري، ويطرح فيه برنامجا يثبت فيه كل ما كان إيجابيا ويطرح ما دون ذلك”، و«سنقدم أوراق اعتماده لوزارة الداخلية وفق ما تقتضيه القوانين، وسننظم مؤتمرا جامعا ندعو إليه كل قدماء الفيس والجزائريين لنخرج بقيادة رسمية”.