المعارضة الأفالانية تلجأ إلى مجلس الدولة لإبطال المؤتمر

+ -

 قرر خصوم عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، اللجوء إلى مجلس الدولة لإلغاء نتائج المؤتمر العاشر الذي ثبت سعداني بمنصبه.وأفاد أعضاء من اللجنة المركزية للمؤتمر التاسع وأعضاء حاليون في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ومناضلون ومناضلات، حسب بيان وقعه، أمس، عبد الرحمن بلعياط، بأنه تقرر “رفع قضية المؤتمر العاشر لدى مجلس الدولة لإبطاله”، باعتباره “محشوا بالمحرمات النضالية والمشحون بالمبطلات القانونية والقضائية”، وأكد بيان خصوم سعداني أنه “لا يمكن لملف الاستيلاء على هياكل وهيئات الحزب في القمة والقاعدة، واستلاب آراء القياديين في كل المستويات، أن يفلت من المتابعة أمام الهيئة القضائية المخولة قانونا وهي مجلس الدولة”، على أنه “لا بد من الإعلان والتأكيد على الثقة الواضحة في حكمة وصرامة مجلس الدولة في إحقاق الحق وإبطال الباطل، احتراما وتطبيقا للقانون العضوي الناظم لإنشاء وعمل الأحزاب السياسية، وكذلك استنادا للاجتهاد القضائي الإداري، المسجل والمعروف إزاء المؤتمرات التي تخرج عن الضوابط الجوهرية التي يفرضها القانون الأساسي للحزب والقانون العضوي للأحزاب وأقرتها أعلى هيئة للقضاء في اجتهادها المدون”.وانتقدت المعارضة داخل الأفالان، وقالت “إن صوت الحزب اختفى وتوارى نشاط أصحاب “المؤتمر العاشر” لمدة ثلاثة أشهر بكاملها، كأن ليس للحزب الذي دجنوه وحنطوه، رأي وموقف ومساهمة في مواضيع أثيرت بشأنها قلاقل وضجات ومجادلات في ميادين الاقتصاد ومواجهة انخفاض مداخيل المحروقات، وسياسة التقشف وما يتبعها”. وعلل معارضو سعداني موقفهم بمسألة لغة التدريس في الابتدائي بالدارجة “جراء تذبذب موقف السلطات المسؤولة، وكذا في الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال والشباب وذكرى 20 أوت 1955 وأوت 1956 أي مجازر فرنسا في الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الثورة في الصومام الشهير”.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات