+ -

 يعتقد مدني مزراڤ، أمير ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ، أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية بحكم “مرسوم أصدره الرئيس بوتفليقة يتيح تسوية خاصة لعناصر التنظيم”، وذلك خلافا لما قاله الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي أدرجه ضمن المتسببين في المأساة الوطنية الذين لا يحق لهم المشاركة في العمل السياسي.أوضح مدني مزراڤ، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، أن “أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ لهم تسوية خاصة تسمح لهم بالتمتع بكافة حقوقهم المدنية بما فيها السياسية، وذلك بنص مرسوم رئاسي أصدره الرئيس بوتفليقة يخص التنظيم ويؤكد العفو الشامل عن عناصره ومنحهم كافة حقوقهم المدنية والسياسية”.وأضاف مزراڤ أن “هذا المرسوم صدر في بداية جانفي 2000، وهو ينص على العفو الشامل عكس ما جاء في ميثاق المصالحة الوطنية (سنة 2005) الذي أسقط المتابعات الجزائية فقط عن الذين شملهم، ولا يلغي المرسوم الرئاسي الخاص بالجيش الإسلامي للإنقاذ”. وبحسب مزراڤ فإن سلال نفسه اعترف في حديث لجريدة “الخبر” سنة 1999 لما كان وزيرا للداخلية بأن تنظيمه كانت له تسوية خاصة تختلف عن الوئام المدني.هذا التفسير لا يوافق عليه مروان عزي، مسؤول خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي قال لـ”الخبر” إن القوانين السارية حاليا لا تتيح لهؤلاء ممارسة النشاط السياسي. ويستند عزي إلى تفسير وزارة الداخلية للمادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة وقانون الأحزاب، في منعها العناصر التي كانت تنشط في تنظيمات مسلحة من الترشح على قوائم انتخابية.ويقول عزي إن “العفو الذي تكلم عنه مرزاڤ هو عفو تقني يتضمن إسقاط المتابعات القضائية في حق تنظيمه، ولكنه لا ينص على أحقيته في النشاط السياسي، الذي يتطلب إطارا قانونيا آخر ليس متوفرا حاليا”.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات