"الحكومة ستلجأ للاستدانة خلال السنوات الثلاث المقبلة"

+ -

اعتبر دكتور الاقتصاد في جامعة الجزائر3، عبد الرحمن عية، أن الحكومة ستلجأ إلى الاستدانة خلال الثلاث سنوات المقبلة إذا تواصلت تقلبات أسعار النفط والسياسات المعتمدة لتسيير الاقتصاد.وأوضح دكتور الاقتصاد لـ«الخبر”: “لقد برز العجز المالي الذي تعرفه الجزائر بوضوح من خلال توقع الحكومة في قانون المالية التكميلي 2015 (بالرغم من مراجعة مبالغ الإيرادات والنفقات)، حيث تتجاوز الإيرادات 4530 مليار دينار مقابل نفقات خصص لها حوالي 8500 مليار دينار، منها أزيد من 4720 مليار دينار فقط لميزانية التسيير، أي بعملية حسابية بسيطة يتضح أن كل اعتمادات ميزانية التجهيز ستكون عجزا”. وأشار عية: “مع إمكانية تجاوز العجز بميزان المدفوعات 30 مليار دولار، بالنظر إلى تآكل احتياطيات الصرف من حيث الكمية لتغطية العجز، ومن حيث القيمة بسبب التراجع الكبير لقيمة الدينار، ستلجأ الحكومة إلى الاستدانة خلال الثلاث سنوات القادمة في ظل إصرار الخبراء على إبقاء توقعاتهم باستمرار انخفاض أسعار البترول”.وفي السياق نفسه، لاحظ دكتور الاقتصاد أن “اللجوء إلى الأسواق المالية لن يكون مجديا في ظل الركود الذي تشهده هذه الأخيرة بعد الأزمة التي يعرفها الاقتصاد الصيني وأزمة الديون السيادية اليونانية، فالمقرضون الذين يدركون جيدا أن الحكومة الجزائرية التي فشلت في التسيير العقلاني للمال العام خلال مرحلة البحبوحة لا تملك ضمانات لتسديد ديونها، حتى وإن احترز المقرضون ورفعوا أسعار فائدتهم”، مضيفا: “اللجوء إلى الديون السيادية (الاستدانة من الحكومات) يستلزم وجوبا تدخل صندوق النقد الدولي (الذي يتربص بالجزائر)، والذي سيفرض عليها خطة إصلاح أثقل وأكثر تكلفة من تلك التي عرفتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي ستتضمن حتما إلغاء الدعم عن المواد الأساسية وتوقيف دعم الفئات الاجتماعية (بما فيها عقود ما قبل التشغيل الذي يعتبر برنامجا اجتماعيا) والاستمرار في تخفيض قيمة الدينار الجزائري، وهو ما سيدفع بالبلاد إلى المجهول”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: