أويحيى يتهم سلال بـ"الشعبوية"!

أفاد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بأنه “لا وجود لانتخابات رئاسية ولا تشريعية مسبقة ستعرفها البلاد في المرحلة الحالية”. وعن الدستور الذي كشف سلال بشأنه، الأربعاء الماضي، أنه “جاهز تقريبا”، يقول أويحيى: “الدستور ليس جاهزا وما يزال فريق اللجنة يعمل على صياغته في زرالدة”. تحدث أحمد أويحيى، في لقاء مغلق، الأربعاء الماضي، جمعه بنواب الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عن حراك الساحة السياسية والأوضاع الاقتصادية للبلاد بسبب أزمة البترول. ولم يفوت أويحيى، مثلما هو معروف عنه، الفرصة لترك “بصمته” بإطلاق أحكام وتوصيفات للوضع الراهن بخرجات غير متوقعة. ومن ضمن هذه “الخرجات”، أجاب أويحيى نائبا من حزبه سأله، في الاجتماع، عن صحة ما يتردد بشأن جاهزية الدستور، فأجابه قائلا: “الدستور ليس جاهزا بعد وينقصه عمل إضافي آخر، حيث ما يزال فريق اللجنة المكلف بصياغته منشغلا على روتوشاته الأخيرة في زرالدة (غربي العاصمة)، وأستغرب كيف لأناس لا علاقة لهم بالدستور يتحدثون عنه علنا”.وتطرح تساؤلات حول ما إذا كان المقصود من هذا الكلام هو الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي كشف، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2015، أن “الدستور جهاز تقريبا ورئيس الجمهورية تكلم عن تعديله مرارا وتكرارا ولما يؤخذ القرار لتقديمه سيقدمه”. ويجدر في هذه النقطة، التنبيه إلى أن أويحيى اجتمع مع نوابه في البرلمان مباشرة بعد انتهاء مراسم الافتتاح، وهو نفس اليوم الذي تحدث فيه سلال، وهو الوحيد، عن قضية تعديل الدستور، ما يعني أن كلامه موجه إليه. وعن “صدمة البترول”، انتقد أحمد أويحيى أداء الحكومة وطريقة تعاملها مع الأزمة، فاعتبر خطابها “شعبويا”، وشدد على ضرورة قول الحقيقة للمواطنين بشأن خطورة الوضع بسبب تهاوي أسعار البترول، وتحضيرهم لما هو أسوأ حتى يكونوا في الصورة دائما. ولفت أويحيى إلى أن الوضع إن استمر على حاله فستكون الدولة عاجزة حتى عن دفع أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها أحمد أويحيى، وهو أيضا مدير ديوان رئيس الجمهورية، بهذه النبرة، عن الوضع الاقتصادي للبلاد، فقد كان خطابه شديدا، يوم 11 جويلية الماضي، لدى اجتماعه مع مناضلي مكتب حزبه في الجزائر العاصمة، فقال وقتها إن “مداخيل الجزائر انخفضت بـ50 بالمائة، وهذا الانخفاض استمر لسنة كاملة، وبالتالي المسألة أصبحت هيكلية، بحكم أن حاجيات البلاد قوية في مجالات السكن والعمل والصحة والتعليم، وهذه حقائق وجب عدم إخفائها، وهنا لست أشتم أحدا معينا ولا الشعب، حاشى لله”. وفهم كلامه آنذاك بأنه أيضا انتقاد لحكومة سلال.ويرجع أويحيى، منذ عودته إلى قيادة الأرندي من جديد، في 10 جوان 2015، تراجع انخفاض مداخيل الدولة إلى “تراجع حس العمل لدى الجزائريين بسبب الريع، والأنانيات لبعض الأشخاص الذين قضوا على الإنتاج الوطني بتشجيع الاستيراد، فظهر خطاب شعبوي لتغطية هذه الحقائق ورفض التحولات، ولمسنا صمت القبور تجاه ثقافة الحاويات لدى المدافعين عن الشعب، ولم يتحدثوا عن هذه الأشياء، وعلى الشعب ألا يصدقهم، فإن حصل لا قدر الله أمر للجزائر، يهربون إلى سكناتهم في الخارج بجوازات سفرهم الحمراء”.وبشأن مشروع “تحالف دعم الرئيس” مع أحزاب الموالاة، والذي أظهر بخصوصه أمين عام الأفالان عمار سعداني، نية في دفنه لبعث مشروع جديد بدلا عنه، أوضح أويحيى أمام نواب كتلته البرلمانية في ذات الاجتماع المغلق، بأنه لا يهم إن لم يتحالف مع سعداني، بل المهم، حسبه، التحالف مع الرئيس في برنامجه، فيما أظهر في المقابل، عدم معارضته لجبهة سعداني (سيضعها أمام اللجنة المركزية يومي 18 و19 سبتمبر الجاري).ويستبق أويحيى بحديثه عن موافقته لجبهة سعداني، تفاديا لـ”صراع” قد ينشأ بين عكازي السلطة “الأفالان” و”الأرندي”، خصوصا وأن قيادات خرجت للعلن تقول إن سعداني لا يرحب بتحالف أويحيى، ومن هؤلاء رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، محمد جميعي، الذي أفاد في تصريح سابق لـ”الخبر”، بأن “تحالف أويحيى مغلق، وتحالف سعداني مفتوح”.وسيجتمع الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أيام 9 و10 و11 سبتمبر، بحسب مصادر عليمة، بالأمناء الولائيين للحزب، تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، الذي يحوز فيه الأرندي على الأغلبية.