تمويل مشاريع المستثمرين في السياحة بنسبة 60 بالمائة

 كشف وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، بأنه “رفع التجميد عن الكثير من ملفات الاستثمار في المجال السياحي التي كانت حبيسة الأدراج منذ 4 سنوات لأسباب بيروقراطية أو أخطاء إدارية تحولت إلى متابعات قضائية”، مضيفا أنه “أحدث تعديلات جذرية في طريقة التعاطي مع المستثمرين وبخصوص دراسة ملفاتهم ومساعدتهم ماليا ومرافقتهم ميدانيا”. ومن هذه التسهيلات، أفاد الوزير بأنه قلص مدة فحص ملف طلب الاستثمار إلى أسبوع كأجل أقصى للرد عليها بالقبول أو بالتعديل في بعض جوانبه، ومن ثم السير فيه، مضيفا أنه أعطى تعليمات لتخفيض عدد الوثائق المشكلة للملف إلى وثيقة واحدة تثبت هوية المستثمر، وكذا إلغاء إيداع نسخ من الملف على مستوى الولاية وباقي المديريات التي لها علاقة بالاستثمار.وكشف ضيف “الخبر” أن “الوزارة ترافق المستثمر وتؤطره ماليا بقروض بنكية تغطي 60 بالمائة من المشروع، شريطة مساهمة المستثمر بـ 40 بالمائة”، مضيفا أن “الوزارة تساعده في الحصول على قطعة أرض داخل وخارج مناطق التوسع السياحي، في حالة التأكد من ملاءمتها للاستثمار، في إطار التعامل مع الأراضي بنظرة اقتصادية تتلخص في ما يمكن أن يقدمه هذا العقار من إضافة اقتصادية”.كما كشف الوزير كذلك عن توظيف الأنترنت في التعامل مع المستثمرين، من حيث استقبال ملفاتهم عبر مواقع إلكترونية، ومن ثم دراستها وانتهاء بالرد عليها برسائل عبر البريد الإلكتروني.وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال الوزير إن “دراستها أصبحت تتم على مستوى المديريات بالتنسيق مع الوزارة في إطار لامركزية الإدارة”، مشيرا إلى وجود بنك معلومات يضم كل المشاريع قيد الإنجاز.وبالمناسبة، قال الوافد الجديد على قطاع السياحة إنه سيبرم اتفاقيات مع قطاعات الثقافة والرياضة والشؤون الدينية والموارد المائية، لإدخالها في الدائرة السياحية والاستفادة من هياكلها سياحيا، وتوظيفها أثناء مجيء الوفود الأجنبية.