المدارس الخاصة تتحول إلى "ورشات" لاسترجاع التلاميذ المطرودين

 أقرت وزارة التربية ترسانة من الإجراءات الردعية ضد المدارس الخاصة، تهدف إلى إخضاعها لمختلف النصوص التشريعية المنظمة للقطاع، حيث نصبت لجنة تقنية لدراسة طلبات فتحها، موازاة مع التقليص من صلاحياتها ونشاطاتها، فيما “تصارع” المدرسة العمومية معضلة الاكتظاظ، حيث أصبحت عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من التلاميذ.باشرت المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية، مؤخرا، تحقيقا في عمليات الانتقال غير القانوني للتلاميذ من المدارس العمومية إلى الخاصة والعكس، حيث تبين بأن مسيري هذه الأخيرة أصبحوا يقدمون هذه الخدمة “الخاصة” للأولياء مقابل أموال تضاف إلى حقوق التسجيل في هذه المؤسسات التربوية، التي “تمتص” التلاميذ المطرودين من القطاع العمومي، على أن يتم إعادة إدماجهم مجددا بحسب رغبة أوليائهم، في مدارسهم الأصلية بعد سنة من الدراسة، ما يكشف عن تحايل كبير وتلاعب يقوم به أصحاب المدارس الخاصة بتواطؤ مع أولياء التلاميذ.ولم تترد وزيرة التربية نورية بن غبريت في تنفيذ تهديداتها لمسيري المدارس الخاصة مباشرة بعد تنصيبها على رأس القطاع، بعد أن كشفت مختلف التقارير التي وصلت مكتبها تجاوزات ومخالفات بالجملة، كانت وراء انتعاش كبير لهذه “التجارة” المربحة بعيدا عن رقابة المصالح المختصة.وتضمنت أولى تصريحات الوزيرة تحذيرا شديد اللهجة لأصحاب هذه المدارس، يطالبها بتحسين نتائج ومستوى تلاميذها، كشرط لاستمرار نشاطها، وكان ذلك، تمهيدا لتدابير جديدة تم الإعلان عنها بعد ذلك، تضمنت تشديد إجراءات منح تراخيص فتح المدارس الخاصة، من خلال تنصيب لجنة تقنية داخلية يترأسها مدير التعليم الثانوي، تتولى مهمة دراسة طلبات إنشاء هذه المؤسسات ومدى مطابقتها لدفتر الشروط، على أن تقوم بمتابعة نشاطها بعد اعتمادها ومراقبة أدائها من خلال عقد اجتماعات دورية واستثنائية، تنبثق عنها تقارير تسلم إلى الوزيرة بن غبريت، التي توعدت بتطبيق القانون بصرامة على هذه المدارس بعد النتائج الكارثية التي سجلتها في مختلف الامتحانات النهائية.وأمرت الوزيرة مختلف مصالحها بمرافقة مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، من خلال احترام تدابير تسبق أي موافقة مبدئية أو ترخيص قانوني للفتح، ويتعلق الأمر أساسا بإيداع طلبات إنشاء هذه المؤسسات لدى مديريات التربية مرفقة بالملفات التقنية الكاملة طبقا لبنود دفتر الشروط وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05/ 432 المؤرخ في 08 نوفمبر 2005، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وشددت وزارة التربية في ذات السياق، على عدم الترخيص بفتح مدرسة خاصة، وممارسة النشاط التربوية إلا بعد التأكد من توفر جميع المقاييس.وجاء هذا القرار متبوعا بتعليمة حملت طابع التهديد والوعيد، حيث قررت مصالح نورية بن غبريت غلق المدارس الخاصة، التي تنفرد بقرارات تنظيم رحلات ترفيهية لفائدة تلاميذها داخل الوطن أو خارجه، دون موافقتها أو حتى إعلامها. وقررت وضع إجراءات صارمة من شأنها وضع نشاطات هذه المؤسسات التربوية تحت المجهر من خلال إلزام مسيريها بإيداع طلب مصحوب بملف لدى وزارة التربية للحصول على رخصة يتحملون بموجبها مسؤولية العبور بالتلاميذ خارج الحدود.وتدخل عملية مراقبة الرحلات المنظمة لفائدة تلاميذ المدارس الخاصة في إطار حملة “تطهير”، تشنها الوزيرة منذ تنصيبها على رأس القطاع، في ظل تنامي هذه الأخيرة، حيث تجاوز عددها 300 مدرسة خاصة معتمدة من قبل الدولة، تستقبل يوميا أكثر من 50 ألف تلميذ في جميع ولايات الوطن، وبعد النتائج الكارثية التي سجلتها في مختلف الامتحانات النهائية، حيث بينت التقارير التي بلغت مكتب الوزيرة، بأن عددا كبيرا من هذه المؤسسات التربوية تعمل خارج القانون، من خلال عدم احترام بنود دفتر الشروط “الصارم” المحدد لعملية إنشائها.