الاستماع للصحفي عبد السميع عبد الحي كطرف مدني متضرر

كشف مصدر من هيئة دفاع صحفي إذاعة تبسة، عبد السميع عبد الحي، أمس، أن قاضي التحقيق قد استمع للمتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية ببئر العاتر بتبسة في قضية تهريب هشام عبود مدير صحيفتي “مون جورنال” بالفرنسية و”جريدتي” باللغة الوطنية، عبر الحدود التونسية، كطرف مدني متضرر بعدما تقدم بشكوى بوقائع الحبس التعسفي. حسب ذات المصدر، فإن المتهم الموقوف منذ أوت 2013، قد تعرض خلال الاستجواب على مستوى الضبطية القضائية لأيام تجاوزت ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائري، مقارنة بتاريخ تقديمه أمام وكيل الجمهورية والأمر بإيداعه الحبس المؤقت، وهو ما يعد في نظر الدفاع خرقا للدستور ولمبدأ قرينة البراءة، وهي الوقائع التي تضمنت شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد مجهولين تقدمت بها هيئة الدفاع أمام النيابة العامة، وانتقدت هيئة الدفاع الإبقاء على عبد السميع عبد الحي في الحبس المؤقت بعدما طعنت الأطراف المستفيدة من انتفاء وجه الدعوى والإفراج المؤقت بالنقض على مستوى المحكمة العليا في قرار إحالة جميع المتهمين أمام محكمة الجنايات، وهو ما جعل الملف يحال مرة أخرى على أعلى هيئة قضائية للفصل فيه، بعد مرة أولى دامت فيها فترة الانتظار من طرف عبد السميع عبد الحي في الحبس المؤقت أكثر سنة كاملة، وذلك بسبب عدم العدالة بين المتهمين، بينما يتواجد عدد منهم في الإفراج المؤقت وثلاثة بالحبس المؤقت. وأوضح الدفاع أن كل طلبات الإفراج أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة تم رفضها إلى غاية اليوم، ليتم تجاوز فترة الحبس المؤقت المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.