+ -

قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إن “استمرار مسار تفكيك دائرة الأمن والاستعلام يأتي لتهميش المناعة الأمنية التي كانت تنعم بها بلادنا”. وأوضحت أن “مشروع قانون المالية لسنة 2016 سيؤدي إلى تعظيم مصالح الأوليغارشيا، مقابل تفقير الشعب وانهيار الشرائح المتوسطة”، وهو مسار “يمثل نقطة تحول” ترشح الجزائر، حسبها، لـ”انفجار ثوري”.رسمت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في افتتاح اجتماع المكتب الولائي للجزائر العاصمة، أمس، صورة قاتمة عن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الجزائر، ووضعت تبعا لذلك 4 سيناريوهات ستواجهها البلاد، هي احتمال تعرضها للخطر الخارج، أو حدوث انفجار ثوري، أو إمكانية وقوع انفلات أمني داخلي، أو احتمال أن تكون انتخابات مسبقة على كل المستويات.وفي الشأن الاقتصادي، هاجمت حنون بشدة مشروع قانون المالية 2016 الذي حصلت على نسخة منه. وقالت إن “هذا القانون يمثل هجمة شرسة على العمال والشرائح الضعيفة، من خلال فرض رسوم على الكهرباء والماء والوقود والهاتف النقال والمنتوجات البترولية وقسيمة السيارات، وزيادة تكلفة النقل والماء، وهو ما يعني أن أغلبية الشعب ستغرق في الفرق والشرائح المتوسطة ستنهار”.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: