دعا نواب معارضون لإقامة نقاش حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، قبل أيام عن بدء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016. وطالب 63 برلمانيا ينتمون إلى 18 تشكيلة سياسية، بفتح نقاش عام حول الوضع الاقتصادي، وممارسة حقهم في فحص وتقييم السياسات العمومية “في ظل تراجع المداخيل وتخفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات