النقابات تحذر الحكومة من تمديد سن التقاعد

 تتفق مختلف النقابات على رفض التعديلات التي تحاول السلطات تمريرها في قانون العمل الجديد، والتي تتصدى لمكاسب الطبقة الشغيلة، حيث حذّرت الحكومة من اعتماد قرار تمديد سن التقاعد، مثلما لجأت إليه مؤخرا في صورة استثناءات طالت بعض الشرائح، بداعي الحفاظ على توازن صندوق التقاعد الذي يعاني اختلالات كبيرة.تعتبر جل التمثيليات العمالية التدابير التي جنح إليها الجهاز الحكومي مؤخرا، والمتعلقة أساسا بالتعليمة الحكومية التي أصدرها الوزير الأول لتمديد التقاعد الخاص ببعض الفئات، على غرار شبه الطبيين والقابلات، وبعض الإطارات السامية ورؤساء المصالح، بحجة العجز المسجل في هذه الفئات من جهة، والاســتفادة من خبراتهم من جهة أخرى، بمثابة رسائل مشفرة للطبقة العمالية تؤشر إلى رغبة الوصاية في تمديد سن التقاعد إلى 62 سنة، على غرار ما تم في بعض البلدان المجاورة، خاصة بعد الاختلالات الكبيرة التي تجلت على صندوق المعاشات عقب التراجع الرهيب الذي تعرفه المداخيل النفطية في الآونة الأخيرة.وفي هذا الشأن، أكد السيد عمراوي، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف”، في تصريح لـ”الخبر”، أن نقابته ترفض رفضا قاطعا المساس بالمكاسب التي افتكها العمال في السنوات الماضية، بما فيها التقاعد دون شرط السن، مطالبا الحكومة بمراجعة أي قرار ينتهي بتمديد التقاعد فوق السن القانونية، مع إجراء حوار جاد في الموضوع مع جميع الشركاء الاجتماعيين، “لأن اتخاذ أي إجراءات فردية ستكون عواقبها وخيمة على أرض الواقع مهما كانت المبررات”.ومن الناحية العملية، فإن التمديد مستحيل داخل قطاع التربية، يضيف ذات المتحدث، “وبالتحديد بالنسبة لفئة المدرسين الذين لهم خصوصية في عملهم اليومي، باعتبار أن إرغام الأستاذ على العمل فوق السن القانوني سيكون ضد مصلحة التلاميذ، وهذا أمر خطير على المجتمع ككل”، مضيفا أن نقابته لا تمانع منح الاختيار الفردي للأشخاص حول إمكانية البقاء في مناصبهم فوق السن القانونية إذا استدعت الضرورة ذلك.من جهته، يرى عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس”، أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن تجيب عنه السلطات العمومية، هو “لماذا وقع صندوق التقاعد في اختلالات باتت تؤثر على صرف المعاشات لـ1,7 مليون متقاعد ؟ هل الأمر راجع إلى عراقيل موضوعية ؟ أم الأمر ناجم عن الفاتورة الكبيرة التي تنفق على الأشخاص المميزين الذين يذهبون للعلاج في الخارج على حساب العمال البسطاء ؟”، مضيفا أن هنالك فوارق جوهرية بين التضامن الوطني، وبين هضم حق من حقـــوق المستخدمين التي ينبغي الدفــــاع عنها بكل قوة.أما أوس محمد، القيادي في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، “سناباست”، فيعتبر أن الرغبة في تمديد سن التقاعد أمر مناقض تماما لمسعى جل النقابات التي ناضلت طيلة السنوات الماضية من أجل إقناع الوصاية بإفادة الأساتذة بالتقاعد عند بلوغ حد 25 سنة من العمل، وذلك بالنظر إلى الخصوصيات التي تميز عمل الأستاذ، خاصة من الجانب النفسي، مؤكدا أن أي تمديد سيرفع متوسط سنوات العمل إلى حدود 34 و35 سنة، ما يعد منافيا للمعدلات الدولية المفترضة في سلك التدريس.