"القانون لا يمنع الخواص من الاستثمار في الأنترنت"

 أكدت وزيرة البريد على أن “القانون الساري العمل به لا يمنع استثمارات خاصة وطنية في مجال خدمات الأنترنت”، وأرجعت سيطرة المتعامل التاريخي “اتصالات الجزائر” على السوق إلى “مبررات اقتصادية محضة لا تمت إلى القوانين أو الدواعي الأمنية بأي صلة”.وشرحت ضيفة “الخبر” هذا الموقف بكون “طبيعة الاستثمار في وضع الشبكة الوطنية من الألياف البصرية تجعل التكاليف عالية، ما يفرض على المؤسسات الخاصة المستثمرة عرض تسعيرات غير تنافسية مقابل تلك المقدمة من طرف اتصالات الجزائر”، وهو الأمر الذي بررته الوزيرة بعدم قدرة الشركات الخاصة، التي كانت تنشط في السوق سابقا، على مواصلة العمل، غير أنها أشارت إلى أن الوصاية تعمل على فتح القطاع، ومنح المتعاملين الخواص إمكانية ضمان جزء من الخدمات المقدمة من طرف اتصالات الجزائر، باعتبارهم زبائن للمؤسسة العمومية.ونفت المتحدثة أن يكون لـ”احتكار” السوق من طرف “اتصالات الجزائر” علاقة بالطبيعة الاستراتيجية للقطاع من الناحية الأمنية، مشيرة إلى أن المعلومات والوثائق الإدارية والرسمية الحساسة المتوفرة لدى الدوائر الرسمية والوزارات يتم تداولها عبر شبكة الأنترانات الداخلية وليس بواسطة الأنترنت.وأضافت فرعون بالمقابل أن قضية انفتاح السوق تطرح بالنسبة للمتعاملين الأجانب، المطالبين بضرورة الاستثمار في مجال صناعة ذات العلاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بدلا من الاكتفاء بالقطاع الخدماتي الذي يمكن للشركات والكفاءات المحلية القيام به.“تسعيرة الأنترنت ستتراجع تدريجيا”اعترفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، بأن “تسعيرة خدمات الأنترنت في السوق الجزائرية مرتفعة، إذا ما قورنت بتلك المطبقة في الدول المجاورة”، وعللت سلم الأسعار المعمول به حاليا من قبل اتصالات الجزائر بالتكاليف العالية المخصصة للاستثمار في وضع وتوسيع الشبكة وصيانتها. وقالت ضيفة “فطور الصباح” إن “اتصالات الجزائر لا تستفيد من مداخيل إضافية على تقديم خدمات الأنترنت للزبائن، من منطلق أن الاستثمار في مجال الدفع عن طريق النت أو التجارة الإلكترونية لا يزال في مراحله الأولى في الجزائر”، مضيفة أن الوصول إلى هذه المرحلة سيخول للمتعامل تخفيض التسعيرة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتم بشكل تدريجي. وأكدت أن الأولوية في الوقت الراهن هي لتمكين كل الجزائريين من استعمال هذه التكنولوجيا، وكشفت أن دمقرطة استعمال الأنترنت من أهم أهداف القطاع.“يجب ألا يستغل حجب المواقع الإباحية للمساس بحرية التعبير” قالت وزيرة البريد، هدى فرعون، بخصوص حجب المواقع الإباحية التي أثارت جدلا كبيرا، ما يلي: “أنا أتوسم الخير في الجزائريين، لا أحد يقبل أن يجري غلق أي موقع بصورة تعسفية دون الاستناد إلى سند قانوني، لأننا في دولة قانون، وصعب أن تطبق مثل هذه الممارسات لأنها تتعارض مع حرية التعبير، وأيضا حتى لا تعطى فرصة للمنظمات الدولة تصنيفنا في ذيل الترتيب في مجال حرية التعبير، ومن غير المعقول أيضا أن يجري قمع الجزائريين باسم القانون، فلم أشأ أن ترتكب سابقة خطيرة في هذا المجال”.توصية لفتح رأسمال “موبيليس” كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن وجود توصية من مجلس مساهمات الدولة، تنص على فتح رأسمال متعامل الهاتف النقال “موبيليس”. وذكرت أن تحديد الشركة المعنية بهذه الشراكة غير متوفر حاليا، مشيرة إلى الأصداء الإعلامية التي ذكرت المتعامل “أورانج”، مضيفة أن هذا الأمر متروك للجنة من الخبراء والمختصين التي ستقرر ذلك.“القانون الحالي يتعب المستثمرين” كشفت ضيفة “الخبر” عن قانون جديد تحضره مصالحها من أجل تنظيم القطاع، ويتضمن تخفيف الإجراءات الإدارية المفروضة على الخواص من أجل الاستثمار، حيث اقترحت المسؤولة الأولى عن القطاع اعتماد الرخصة الموحدة، التي تقضي بأن يتحصل المتعامل على الحق في استغلال العديد من المجالات عبر رخصة واحدة، على أن يصرح بها لدى المصالح المعنية. وأوضحت أن هذا التفكير جاء لأن “القانون الحالي يتعب المستثمرين”. على صعيد آخر، يتضمن القانون تخفيض مدة الحصول على الرخصة لتكون في حدود 40 يوما، حيث ترد خلالها الإدارة على طلب المستثمر، وفي حال لم تفصل في الأمر يتم قبوله آليا، الأمر الذي قالت فرعون إنه يصب في مصلحة المستثمر، ويدفع الإدارة إلى التسريع في الرد على الملفات، خاصة في الاستثمارات الصغيرة.