عندما يعترف وزير التجارة في حكومة سلال، بختي بلعايب، بأن خسائر الجزائر من تضخيم فواتير الاستيراد لا تقل عن 30 بالمائة في السنة، وعندما نعلم أن واردات الجزائر في 2014 بلغت 60 مليار دولار، أي أن الخسائر من التضخيم، وبعملية حسابية بسيطة، بلغت 18 مليار دولار، فهذا يعني أن الرأي العام الجزائري من حقه أن يخاف فعلا، لأن الأمر لم يعد يتعلق بأزمة اقتصادية بالإمكان تجاوزها ببعض العقلنة والتقشف، بل بمنظومة فساد حقيقية وقوية تهدد الجزائريين في قوتهم، لأن الرقم خطير ومرعب، وخطورته تتضاعف عندما يرد على لسان مسؤول كبير في الدولة بحجم وزير التجارة.كشف أن 30 بالمائة من فواتير الواردات مضخمة، بلعايب يعترف“العملة الصعبة تهرب تحت ذريعة الاستيراد” اعترف وزير التجارة، بختي بلعايب بأن الفواتير المضخمة للواردات الوطنية من السلع والخدمات بلغت 30 في المائة من القيمة الإجمالية التي قدرت، خلال السنة الماضية، بـ60 مليار دولار، وأشار إلى أن الفوترة غير القانونية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين المختصين في التجارة الخارجية تهريب كمية كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج، مقابل رفع قيمة تكاليف الواردات أكثر من قيمتها الحقيقية.وذكر الوزير، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن المتعاملين الأجانب غير معنيين بهذه الممارسات، في إشارة إلى أن شركات الاستيراد والتصدير التي تنشط بسجل تجاري وطني هي المعنية بهذا النوع من التجاوزات، في وقت ظلت السلطات العمومية صامتة، للعديد من السنوات، عن وضع حد لهذه المخالفات. وأوضح الوافد الجديد على رأس قطاع التجارة أن الحكومة تسعى لمحاربة هذه الظاهرة عبر رخص الاستيراد التي ستدخل حيز العمل ابتداء من بداية السنة المقبلة، من منطلق أن الإجراء يهدف إلى ضبط التجارة الخارجية بالنسبة لـ15 منتوجا، يأتي في مقدمتها استيراد السيارات، الإسمنت ومواد البناء.وخلال تطرقه إلى قضية تجارة السكر بالسوق الوطنية، والحديث المتعلق باحتكار هذا النشاط من قبل شركة واحدة، في إشارة إلى مجمع سيفيتال، قال بختي بلعايب إن الوضعية الحالية ستتغير بدخول أربعة متعاملين جدد مجال إنتاج السكر. وأضاف أن المؤسسات المعنية أعلنت عن استراتيجيتها في هذا الشأن، عن طريق تغطية الحاجيات الوطنية من هذه المادة في مرحلة أولى، قبل التوجه إلى التصدير في مرحلة لاحقة. وأضاف: “الوضع الراهن يعكس أن 80 في المائة من سوق السكر في قبضة شخص واحد”، في إشارة إلى يسعد ربراب.وقال بلعايب إن الشخص المعني باحتكار سوق السكر الوطنية (يقصد ربراب) استفاد من تراجع أسعار هذه المادة الغذائية الضرورية في صناعة العديد من المنتجات على غرار المشروبات، من أجل جمع مخزون كبير كاف لتغطية السوق المحلية لمدة سنتين، وانتقد كون انخفاض الأسعار على الصعيد الخارجي لا ينعكس، تبعا لإسقاطات الوضعية الحالية، على التسعيرة المطبقة في السوق الداخلية، وهو الأمر الذي اعتبره المسؤول الأول عن قطاع التجارة مخالفة، وستحاربها السلطات العمومية الوصية بالطرق القانونية.وعلى صعيد آخر، أكد الوزير على أن الحكومة لن تراجع أسعار الخبز والحليب. وقال: “من الناحية السياسية لا أحد يمكنه المغامرة برفع أسعار هاتين المادتين الغذائيتين الأساسيتين”، مشيرا إلى أن دعم الخزينة العمومية لأسعارها سيبقى مستمرا على الرغم من تداعيات أزمة النفط، والتزام الحكومة بخطة لترشيد النفقات العمومية إلى أبعد الحدود.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات