"فضائح الكتاب المدرسي" القاسم المُشترك بين الوُزراء!

 منذ سنوات ارتبط ملف إنجاز الكتاب المدرسي بالكثير من الفضائح، تحقيقات تلو الأخرى حول اختلاس ورشوة وتبديد للمال العام، واتهامات متبادلة لا تنتهي بين الناشرين وبين الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من جهة، وبين الناشرين الذين يستفيدون من “كعكة” الصفقة ومن لا يستفيدون منها من جهة أخرى، حتى صارت “فضائح الكتاب المدرسي” هي القاسم المشترك بين عهود الوزراء المُتعاقبين على قطاع التربية خلال 15 سنة الماضية. ولو تعلقت هذه الفضائح بالمال العام فقط لهان الأمر، ولكنها مست الجانب البيداغوجي للكتاب، فأنتج الناشرون كتبا بأخطاء لا تُعد ولا تُحصى، وُزعت الملايين منها على التلاميذ الذين مازالوا يستعملونها.بتر النشيد الوطني وتمجيد الاستعمار في عهد بن بوزيد!بالعودة إلى التاريخ القريب لتلك الفضائح، نجد فضيحة سحب النشيد الوطني من كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة وكتاب التاريخ لنفس السنة الذي يمجّد الاستعمار! طبعت منهما 450 ألف نسخة ووُزعت على المؤسسات التربوية.هذه الفضيحة التي هزت قطاع التربية استدعت تدخل الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، ليتهم مفتشين اثنين  قاما بإعداد الكتابين بـ”العمالة الأجنبية”. ولم يكتف بهذا بل ذكر أنهما “استفادا من مبلغ 160 مليون سنتيم” مقابل ذلك، مُفيدا بأن التحقيقات الأولية كشفت أن الأخطاء كانت ناجمة عن استعانة المفتشين بكتاب شبه مدرسي. وعن كيفية تصحيح الخطأ، أعلن المسؤول نفسه حينها عن “ترقيعه” عبر تغيير الصفحة التي ورد فيها الخطأ. ولم تنته القضية عند تصريح المسؤول الأول عن القِطاع خلال الموسم الدراسي 2007/2008، بل أنتجت هزّات ارتدادية أولها رد المفتشين المتهمين بارتكاب الخطأ عبر رسالة مفتوحة وجهاها إلى رئيس الجمهورية، يُطالبانه فيها بوضع حد لتصريحات وزيره، ويردان التهم بأخرى عبر القول بأن “لجنة الوزير” هي التي تسببت في ارتكاب الخطأ.400 ألف كتاب مدرسي ترمى في المهملات في عهد بابا احمدرغم تقلده حقيبة وزارة التربية الوطنية لفترة قصيرة مقارنة بغيره، إلا أن وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد لم يسلم من الفضائح المرتبطة بإنجاز الكتاب المدرسي، حيث كشف تقرير أعده الديوان المركزي لقمع الرشوة والفساد التابع لوزارة العدل تورط الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في توزيع أكثر من 400 ألف كتاب مدرسي يمثل 13 عنوانا بمبلغ 20 مليار سنتيم، رغم عدم صلاحيتها حسب محاضر معاينة وخبرة أجرتها اللجنة التقنية وتسلمها الديوان والتي تؤكد عدم صلاحية هذه الكتب، وكذا التقارير المؤرخة في 15 جانفي 2014 و28 ديسمبر 2014، التي تؤكد الأخطاء المرتكبة بسبب غياب الإذن بالتجليد. وتعرض التقرير أيضا إلى تجاوزات أخرى سجلت أن نفس المطابع الخاصة صاحبة النفوذ تستحوذ على حصة الأسد دائما، وأن المطابع العمومية هي الخاسر الأكبر رغم اقتنائها تجهيزات حديثة.