"صفقة الكتـاب المدرسي تمـت في الكواليــس!"

الخميس 29 أكتوبر، الساعة الحادية عشرة صباحا بالمعرض الدولي للكتاب بقصر المعارض، لا حديث بين أصحاب دور النشر إلا عن مُناقصة إنجاز الكتب المدرسية للسنة الأُولى من الطور المتوسط. فمُباشرة بعد صدور دفتر الشروط وانتشار الخبر بينهم، تعالت انتقاداتهم، ووصل بعضها حد اتهام مسؤولي الديوان والوزارة الوصية بالفساد “نفس السيناريو يتكرّر، منحوا الصفقة لأصدقائهم، سنُقاطع الصفقة ولن نسكت عن هذا الاختلاس المقنن”. هذا ما أحدثه دفتر الشروط الذي أعلن عنه الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بين الناشرين، حيث يقول صاحب دار “سارة”، أمين بوعروج، إن دفتر الشروط الخاص بكتب الطور المتوسط فُصّل على مقاس 3 دور نشر، والهدف منه إقصاء دور النشر الباقية، مضيفا أن بعض الناشرين كانوا على علم بما ورد فيه، وأنهم سيستفيدون آليا من المناقصة مثل السنوات الماضية، فالكتاب المدرسي، يقول، هو الذي خلق ثروتهم، وذكر أن السيناريو نفسه وقع سنة 2001 مع كتب الطور الابتدائي ويتكرر اليوم في الطور المتوسط.وحول الجانب التقني، استغرب المتحدث في تصريحه لـ”الخبر” أن تمنح مهلة لا تتجاوز 15 يوما من أجل تحضير مشروع كتاب! واصفا العملية بالمستحيلة، حيث تساءل: “لماذا تفتح المناقصة نهاية الأسبوع وبالموازاة مع المعرض الدولي للكتاب؟ ومتى يمكننا أن نستخرج الوثائق الإدارية؟ ونحضر قائمة الأساتذة الذين يشرفون على المشروع؟”. كما تطرق إلى بعض الشروط التي وصفها بالتعجيزية على غرار أن يكون الناشر طابعا أيضا ويملك تقنيات حديثة على غرار المطبعة الدوارة (التي تستعمل في طباعة الجرائد).  من جهته، أبدى صاحب دار “الهدى”، مصطفى غلاب، بعض التحفظات بخصوص دفتر الشروط الذي أصدره الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، على غرار ضرورة أن يكون الناشر طابعا، مفيدا بأن تطابق مضامين مقترحات الخواص مع ما تطلبه الوِزارة كاف، كما انتقد طريقة التسديد التي وردت في دفتر الشروط، حيث قال إنه “من غير المعقول أن تسدد الوزارة مستحقات الناشر بعد استلام الكتب كلية وبعد جرد سنوي للكتب المباعة”، متسائلا عن الناشر الذي يملك النفس الطويل ليستلم مستحقاته بعد 12 شهرا كاملة.من جهة ثانية، طالب المتحدث في حديثه مع “الخبر” بمراجعة مهلة الـ15 يوما، واعتبرها غير كافية لهذا النوع من الأعمال الهامة. أما باقي الشروط فاعتبرها غلاب طبيعية، حيث قال إن الناشر الذي لم يسبق له أن أنجز كتابا مدرسيا سيعتبرها تعجيزية، حيث يتطلب الفوز بالصفقة أن يملك الناشر خبرة وتجربة إضافة إلى لجان قراءة وتحرير المضامين وتدقيق وتصحيح ومراجعة ما ألّف من قبل وغير ذلك. ولم يقتصر هذا الاستياء على دور النشر الخاصة، بل حتى العمومية، على غرار المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، حيث ذكر مديرها العام، حميدو مسعودي، لـ”الخبر” بأن توقيت 15 يوما لإنجاز وتحضير كتاب مدرسي غير معقول وقصير جدا، خاصة أنه تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع وعطلة الفاتح من نوفمبر.