حظـرركن السيارات لم يحدث في سنوات الإرهاب

عاش سكان المدن الكبرى بالجزائر في سنوات العشرية السوداء كابوسا حقيقيا، عنوانه السيارات المفخخة، التي حصدت مئات الأرواح. ورغم أن “مركبات الموت” كانت هاجسا للجزائريين، إلا أن ظاهرة “حظر” ركن السيارات أمام المساكن والفيلات لم تُطرح إلا في الخمسة عشرة سنة الأخيرة بعد انحسار خطر الإرهاب.التفجيرات الإرهابية التي كثيرا ما هزت الجزائر العاصمة وكبرى المدن الجزائرية في العشرية السوداء، كانت تنفذ في الغالب بسيارات مخففة، تترك مركونة على قارعة الطريق في الشوارع التي تكثر فيها الحركة، وبالقرب من المساكن الخاصة والمحلات التجارية. ورغم ذلك، لم يكن أصحابها يمنعون من ركنها، ولم تكن تترك الريبة في نفوس الناس إلا إذا ظلت مركونة لوقت طويل ولم يظهر صاحبها.وبعد أن عاد الأمن في السنوات الأخيرة وزال خطر الإرهاب، برزت هذه الظاهرة على نطاق واسع، وأصبح تحصيلا حاصل أن يقوم كل شخص بـ”مصادرة” المساحة المحيطة بمسكنه، معتبرا إياها ملكية خاصة، حتى وإن كان صاحب المركبة لا يعيق مرآب المسكن، فما هي مبررات هذا السلوك “الغريب”.المحاميان بخوش وكريكو لـ”الخبر”“ظاهرة الحواجز غير قانونية” أكد المحامي بخوش عبد الغني لـ”الخبر” عدم وجود مواد قانونية تنص وتضبط ظاهرة وضع الحواجز، سواء أمام المنازل أو المحلات التجارية.وذكر المتحدث أن الكثير من الأشخاص يستغلون الثغرة القانونية لوضع الحواجز في المكان الذي يرغبون فيه،  داعيا إلى إصدار مجموعة من اللوائح والتنظيمات من طرف الإدارة المحلية للحد من هذه الظاهرة، كما أشار إلى اقتراح نواب البرلمان ضرورة تقنين هذه الظاهرة.من جهتها، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية كريكو كوثر، لـ”الخبر”، غياب نص قانوني يشير إلى حالة الركن أمام المنازل إلا في حال حدوث شجار ينتهي بالسب والشتم، تبنى على أساسه القضية، مشيرة في سياق حديثها إلى ظاهرة غياب مواقف للركن تجعل المواطن يلجأ للركن حتى في أماكن ممنوعة للوقوف ويتعارض مع القانون، وهو أمر مرفوض.وقالت المتحدثة إنه ترفض تبريرات الشخص الذي يركن سيارته في مكان فارغ يعد مكانا خاصا لصاحب المنزل بعقد ملكية، بحجة غياب المواقف، لأنه قانونيا يعد تعديا على ملكية خاصة وحرمة المسكن، وإذا كان هناك أيضا غلق للباب الرئيسي للمنزل أو العمارة وهذا دون الحديث عن الرصيف العمومي. وهنا تطرقت المحامية إلى قضية التفريق بين الملك العمومي والخاص الذي يجب احترام حدوده، حيث إن الرصيف المقابل للسكنات يعد ملكا عاما وتابعا للدولة لا يمنع الركن فيه، وفاعله لا يعد مخلا بالنظام العام.رئيس بلدية حيدرة، محمد ناصر فراح، لـ“الخبر”“الحواجـز غير قانونية ووضعهـا إلا برخصة”صرح رئيس بلدية حيدرة بأعالي العاصمة، محمد ناصر فراح، في اتصال مع “الخبر”، أمس، أن وضع الحواجز والأعمدة الحديدية وغيرها من الأمور لمنع التوقف في بعض الأماكن، سواء من المواطنين أو التجار، أو حتى بعض المؤسسات، غير قانوني، كون الطرقات والأماكن للعامة.وأضاف المتحدث أنه من غير المقبول أن يقوم المواطن بوضع هذه الحواجز والأعمدة، دون الحصول على رخصة من مصالح البلدية، التي بإمكانها تقديمها له، شريطة تسديد مستحقات حجز ذلك المكان، إذ يتم تقديم طلب على مستوى مصالح البلدية، وهذا بعد تنقل مصالحنا والتأكد من أحقيته في الحصول على الرخصة، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في الخروج من مرآب منزلهم.وفي السياق، أشار فراح إلى أن مصالح البلدية تقوم بحملات نزع هذه الحواجز بعد تقديم المواطنين لشكاوي أو التبليغ عن مثل هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن الأمر من اختصاص شرطة العمران التي من واجبها القضاء على هذه المظاهر.ولاية الجزائر لا ترد اتصلنا بمصالح ولاية الجزائر لأخذ تصريح حول هذا الموضوع، بحكم أنها مخولة بالتصدي لهذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردع هؤلاء، فاشترط المكلف بالإعلام إرسال طلب عبر الفاكس للإدلاء بتصريح. ورغم أننا أرسلنا الطلب، إلا أننا لم نتلق أي رد، كما أن المكلف بالإعلام رفض الرد على اتصالاتنا.