"الإعدام لا يحق حتى ضد مختطفي وقاتلي الأطفال"

 لا توافق المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي دعوات لناشطين في المجتمع المدني بالجزائر، المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام، خصوصا على مختطفي الأطفال وقاتليهم. وقال ممثل المنظمة الدولية، هيثم الشبلي، في تصريح لـ«الخبر”، إن “القتل باسم القانون في الجزائر ليس هو الحل المثالي، لأنه لا يحقق الأمن”.على عكس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، التي تقف مع إبقاء عقوبة الإعدام في حالات محددة كجرائم القتل واختطاف الأطفال، لا تنظر المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي “الشريك الفعلي” للجنة الوطنية، بنفس العين لقضية الإعدام في الجزائر، بل تضغط على السلطات لتفادي اللجوء إليها حتى في “حالات محددة”.وفي هذا الشأن، أفاد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، هيثم الشبلي، أمس، في تصريح لـ«الخبر”، على هامش “ورشة تدريبية حول حقوق الإنسان لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون” نظمت بالعاصمة، بأن “الجزائر قطعت شوطا كبيرا في اعتقادي في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، لكن هناك جهات تعتمد على عواطف الناس في قضايا الجرائم الشنيعة”.وأوضح الشبلي أن “هذا الاتجاه الذي ندافع عنه في المنظمة الدولية، لا يعني إطلاقا أننا ندعو إلى إفلات المجرمين من العقاب، أو تهديد سلم وأمن المواطنين الجزائريين، وإنما نعتقد أن القتل باسم القانون في الجزائر ليس هو الحل”. وهنا سألت “الخبر” هيثم شبلي، حتى وإن تعلق الأمر باختطاف الأطفال؟ فأجاب: “نعم حتى في قضايا اختطاف الأطفال، فالإعدام لا يحقق الأمن”. ويأتي تصريح هذا المسؤول الدولي في وقت تعالت أصوات في الجزائر من طرف نشطاء وحقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني، إلى وجوب تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال وقاتليهم، خصوصا مع تصاعد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، وترافقها مع هشاشة الإجراءات الأمنية، للحد من الظاهرة. وللتذكير، اهتزت البلاد منذ أيام على اختطاف وقتل الطفل عماد الدين في وهران، وقبله اختطاف الطفل أمين ياريشان في العاصمة قبل تحريره.وألغت الجزائر تطبيق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، لكن المحاكم لا تزال تنطق بهذا الحكم، فيما ينص التشريع الجزائري على تطبيق عقوبة الإعدام في 18 حالة. وفي هذه المسألة، تقترح اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام كالسجن المؤبد، باستثناء حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.وعن الورشة التدريبية حول “حقوق الإنسان لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون”، ناقش المشاركون من القضاء العسكري والدرك والأمن الوطنيين ومصلحة السجون، في جلسات مغلقة، الصلاحيات المخولة للضبطية القضائية، فيما يناقش اليوم الثاني من الورشة، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الجزائية وضوابطها لدى الشرطة القضائية، من خلال إثبات أسباب بطلان الإجراءات، والمساعدة القانونية وأهميتها في حماية الأشخاص.وفي هذا السياق، قال سفير بريطانيا في الجزائر، أندرو نوبل، إن “بريطانيا عن طريق سفارتها في الجزائر، تقوم بعمل جيد مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في مجالات احترام حقوق الإنسان ومصلحة السجون”، مشيرا إلى أن “2015 سنة مهمة لبريطانيا لأنها الذكرى 800 لقيام دولة حقوق الإنسان في بريطانيا، لذلك ما قامت به الجزائر منذ 1962 إلى يومنا هذا في مجال حقوق الإنسان، يفوق ما تقوم به بريطانيا، وعليه ينبغي مساهمة المحامين والقضاة تحديدا للحفاظ على هذا المكسب”.