+ -

 أفاد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يشكل منعرجا باتجاه “اختطاف الدولة الجزائرية”، لصالح “مجموعة قليلة من رجال الأعمال يريدون التحكم في الثروة”. وقال مقري إن ذلك يأتي في وقت “يسود فيه الغموض ويتواتر فيه الحديث عن رئاسيات مسبقة سنة 2016”.وصف عبد الرزاق مقري مشروع قانون المالية لسنة 2016، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه، أمس، بأنه “ليس قانونا سياديا وطنيا”، لأن من صاغه، حسبه، هم “رجال أعمال برعاية قوى خارجية”. وقال إن الأرقام التي حملها هذا القانون “تترجم الفشل المدوي لكل السياسات الاقتصادية بعد أن صرفت البلاد 800 مليار دولار”.وعدد مقري 5 مؤشرات تظهر، وفقه، عملية التحول التي أطلق عليها وصف “الاختطاف”، وهي “تسليم سيادة الدولة لرجال الأعمال، بيع الأراضي والمؤسسات، إلغاء الديمقراطية وفرص الرقابة، إفقار الشعب، وإثقال الدولة بالديون”. ثم غاص رئيس حمس في المواد التي يعتبرها خطيرة في قانون المالية، حيث تنص قراءة متأنية في المادة 66، حسبه، إلى فتح رأسمال القطاعات الاستراتيجية للرساميل الخاصة، بطريقة تتحايل على القاعدة 51/49، ما يعني إمكانية إلغاء تأميم المحروقات.وبنفس الطريقة، هاجم مقري المادة 2 التي “تخسر الدولة 9000 مليار لأنها تلغي إلزامية إعادة استثمار رجال الأعمال لأرباحهم”، وكذلك المادة 59 التي “تتيح لرجال الأعمال الاقتراض بضمان الدولة”، والمادة 71 التي “تلغي صلاحية البرلمان عبر إنشاء آلية لضمان توازن الميزانية”، وأيضا المادة 53 التي “تقر تنازل الدولة عن العقار السياحي بطريقة غير شفافة”، بالإضافة إلى المادة 26 التي “تعتدي على صلاحية القضاء وتعطي صلاحية الفصل في الطعون للغرفة التجارية والصناعية على المستوى المحلي”.وبعد هذا العرض الذي اقترب فيه رئيس حمس من اليسار، مدافعا عن السيادة الاقتصادية، قال مقري إن “حزبه ليس اشتراكيا وهو يعتبر القطاع الخاص شريكا”، موضحا أن “الخواص من حقهم أن يدافعوا عن مصالحهم شريطة عدم التغول”، وذلك “في ظل التدافع الطبيعي القانوني مع النقابات ومنظمات حماية المستهلك، وفي إطار حكومة نزيهة وطنية تحقق التوازن بين الجميع، إلى جانب العدالة التي تحمي الدولة من الفساد، ومؤسسات الرقابة القوية، ووجود رؤية اقتصادية للبلاد”.وحول من يتحمل مسؤولية هذا “القانون الخطير”، قال مقري إن “المسؤول هو رئيس الجمهورية، والحكومة والأغلبية البرلمانية والدياراس، ولا نريد أن يشغلونا بتفاصيل الصراعات بينهم، فكلهم مسؤولون”. ولإيقاف هذا القانون، قال مقري إن “حمس لوحدها لا يمكنها ذلك، وهي لا تمانع الدخول في تحالفات من أجل ذلك”.هذا الجواب ذكره رئيس حمس ردا على سؤال حول تقاسم حمس نفس الرؤية مع مجموعة الـ19 حول خطورة قانون المالية، دون أن يؤكد أن التحالف الذي يقصده سيكون مع نفس المجموعة. وذكر مقري بخصوص مجموعة الـ19 دائما: “هؤلاء كانوا مع العهدة الرابعة وبعضهم خوننا، واليوم “فاقوا” (استيقظوا)، وإذا كانوا يريدون الانضمام إلينا فمرحبا بهم”.وسئل مقري إن كان ما ذكره حول إقامة رئاسيات مسبقة نابعا عن معلومة أو تحليل، فأجاب أن “الحديث المتواتر في الصالونات السياسية حول رئاسية مسبقة سنة 2016، مرده إلى مرض الرئيس الذي لا ينكره أحد، إلى جانب حديث قناة فرنسية تحدثت عن وجود الرئيس في فرنسا، كما أن الموالين للرئيس في حديثهم إلينا لم يعودوا يقاومون، كما تأتي مجموعة الـ19 التي كان أعضاؤها مقربين من الرئيس لتؤكد ما نقوله على طريقة “شاهد من أهلها”“.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: