"غياب استراتيجية واضحة للمدينة أدخل الوزارة الوصية في متاهات"

 انتقد رئيس مجمع المخاطر الكبرى عبد الحميد بوداود الصيغ التي تطلقها وزارة السكن والعمران والمدينة، لأنها “لا تخضع لدراسة معمقة حول الاحتياجات الحقيقية للسكان على المستوى المحلي، إضافة إلى نقص الإمكانيات التقنية والمؤسسات القادرة على الإنجاز، ما أدى آليا إلى إدخال وزارة السكن والعمران والمدينة في متاهات يصعب الخروج منها”.وأوضح نفس المتحدث، في تصريحه لـ “الخبر”، أن استحداث صيغ مختلفة من البرامج السكنية الموجهة للمواطنين حسب قدرتهم المادية، من شأنه أن يلبي حاجيات الكثير من طالبي السكن، لكنه انتقد تطبيق هذه العملية التي لم تُرافقها عملية إحصائية مُعمقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعرقل تحقيق المشروع لأهدافه. وأوضح المتحدث أن الإحصاء يجب أن ينطلق على المستوى المحلي، حيث تحصي كل بلدية احتياجاتها من الطلب وقدرتها على توفير العقار. قبل أن تنتقل العملية إلى الدائرة ثم الولاية ثم وزارة السكن والعمران والمدينة. وانتقد نفس المصدر التصريحات التي تصدر عن مختلف مسؤولي الوزارة، والتي تصب كلها في اتجاه إسكان المواطنين، دون الحديث عن سياسة المدينة.وحول سير برنامج الترقوي العمومي منذ انطلاقته قبل سنتين ونصف السنة، قال بوداود إن العملية رافقها الكثير من النقائص، ومنها “تراجع المسؤولين عن تصريحاتهم”، إذ استغرب المتحدث أن لا يتم تحديد كامل التفاصيل في بداية المشروع وقبل انطلاق عملية الاكتتاب، وذلك لكي يطلع جميع المسجلين على “ما لهم وما عليهم”. وأضاف نفس المتحدث بأن هذا التراجع “مس بمصداقية السلطات العمومية ومسؤوليها”، خاصة أن المواطن “يبحث عن الملموس” وليس الوعود التي يتم إطلاقها دون أن ترى طريقها إلى النور.ومن الجانب التقني، قال بوداود لا توجد مؤسسات قادرة على الالتزام بإنجاز 42 ألف وحدة سكنية التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الحكومة بهذه الطريقة تنتهج سياسة “غرس السكنات” فقط.وعلى صعيد آخر، دعا إلى الاهتمام بمرحلة ما بعد الإنجاز لكي لا يتكرر سيناريو المصاعد المعطلة والأحياء غير المهيّأة.