"البرنامج لا يزال غامضا وعلى الوزارة الاستدراك"

قال صاحب موقع “الكرية”(www.lkeria.com)، المختص في السكن والعقار، إن المشروع رافقته العديد من الاختلالات خلال مختلف مراحله، من التنظيم إلى انطلاق الأشغال ثم مرحلة دفع الشرط الأول من قيمة السكن، وصولا إلى الاختلاف حول كيفية التسديد ومبلغ الشطر الثاني بين الوزارة الوصية وبين المكتتبين. وأوضح المتحدث في حديثه مع “الخبر” بأن التنظيم كان كارثيا عند إطلاق هذه الصيغة، فقد كان المكتتبون يبيتون أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في باب الزوار لاستخراج استمارة الطلب، لكن المؤسسة تداركت الأمور حتى أصبحت المواعيد تنشر على الموقع الإلكتروني.وأفاد بأن التواصل مع المكتتبين نقطة الضعف لهذا المشروع، فآخر بيان لمؤسسة الترقية العقارية الذي قامت بواسطته باستدعاء المكتتبين لاستخراج الأمر بالدفع للشطر الثاني، خير مثال على ذلك، بعد أن تبين أن المكتتبين المحولين من وكالة “عدل” غير معنيين بالمواعيد، لكنهم استُدعوا لاستخراج أوامر الدفع.وحول وتيرة الأشغال، قال رمضاني إن انطلاق ومستوى تقدم الأشغال تباين في وتيرة الإنجاز، إما بسبب عدم توفر الأوعية العقارية أو لفشل مؤسسات الإنجاز، وحتى مشاكل قانونية بالنسبة لبعض الأوعية العقارية، موضحا بأن أكثر من 95 ورشة قيد الإنشاء، 36 منها بالعاصمة، من بينها 24 ستقترح للاختيار ابتداء من أول ديسمبر 2015.وتطرق المتحدث إلى قانون المالية لسنة 2015 الذي أعطى لهذه الصيغة صفة المنفعة العمومية حتى يتسنى إعطاء مساعدة الدولة فيما يخص سعر الأرضية والاستفادة من القروض المدعمة، مشيرا إلى أنه لم يُحدد لغاية الآن بقرار وزاري سعر سكنات الترقوي العمومي، ولا الخصوصيات التقنية الخاصة بهذه الصيغة، متسائلا إذا كان القرض الشعبي الجزائري سيقبل تمويل كل مكتتبي الصيغة حتى لو لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من القروض؟