مشروع وزارة السّكن الذي وُلد ميتا!

+ -

 بتاريخ الفاتح مارس 2014، استحدثت وزارة السكن والعمران صيغة سكنية جديدة خاصة بالجزائريين المغتربين، والتي أعلنت فيما بعد عن بعض تفاصليها، حيث يدفع قرابة 50 ألف جزائري مسجل في القنصليات ثمن المسكن بالعملة الصعبة. ورغم الاهتمام الذي أبداه الجزائريون المغتربون بهذه الصيغة الجديدة، فإن السلطات العمومية سرعان ما تراجعت عن هذا القرار، وجاء التراجع بالموازاة مع قرار الحكومة انتهاج سياسة “ترشيد الاستهلاك”، غير أن هذا الأمر ليس وحده السبب في إلغاء أو تأجيل هذه الصيغة، بل إن تطبيق “الترقوي العمومي للمغتربين” صعب، حسبما ذكره وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الذي صرح بأن التحكم في هذه الصيغة يلزمه الكثير من الدراسة، خاصة أن الوزارة لا تملك جميع المعلومات الخاصة بالمكتتبين، والوضعية المادية والاجتماعية للمقيمين في الخارج، إضافة إلى أنه لا توجد طريقة تسديد واضحة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يورط الوزارة الوصية في عملية قد لا تستطيع إتمامها.ورغم أن تبون لم يعلن صراحة عن إلغاء الصيغة، فإن تصريحاته كلها صبت في اتجاه الاستغناء عنها بشكل نهائي وليس تأجيلها فقط، خاصة بعد اللقاء الذي شارك فيه وجمع الوزير الأول عبد المالك سلال بالجالية الجزائرية في الخارج، حيث تم الاتفاق على تنظيم معارض للسكن في الدول الأوروبية، يلتقي خلالها المغتربون بالمقاولين الجزائريين ليستفيدوا من حصص سكنية تخصص لهم في إطار المشاريع السكنية المستقبلية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: