الإضراب مشروع والوزارة وحدها تتحمل مسؤولية "انتفاضة" العمال

 تمكين الأولياء من مراقبة أداء المديرين والأساتذة داخل المؤسسات التربويةوافقت وزارة التربية، أمس، على اعتماد مقترحات التكتل النقابي في صياغة المسودة النهائية لميثاق أخلاقيات المهنة، المقرر توقيعه الأحد المقبل، بعد أن رضخت لمطلب حذف البنود التي تصادر الحق في الإضراب “كون الوزيرة لم تكن تقصد منع هذا الحق مثلما أسيء فهمه.. وستتحمل الوزارة وحدها مسؤولية الإضرابات ما لم تعجل في تلبية المطالب المشروعة..”.عقد المفتش العام للتربية، السيد نجادي مسقم، بمعية مستشارين بالوزارة، أمس، جلسة عمل مطولة مع نقابات القطاع، دامت أكثر من خمس ساعات، وهو لقاء غاب عنه تنظيم “الكناباست” و«الكلا”، فيما عرف مشاركة قوية للنقابات المستقلة موازاة مع المركزية النقابية.وتميز الاجتماع طيلة الفترة الصباحية، حسب ممثل اتحادية التربية لـ”السناباب”، لغليظ بلعموري، بنقاش حاد حول وثيقة ميثاق أخلاقيات المهنة التي سيتم اعتمادها، باعتبار أنه تم طرح مسودتين، الأولى تخص وزارة التربية وهي النسخة الأصلية، فيما تم إعداد النص الثاني من طرف النقابات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، خلال آخر لقاء جمعها، حيث تضمن تعديلات جوهرية وجذرية تراعي جميع أطراف الجماعة التربوية. واتفق المجتمعون، حسب مصدرنا، على الدمج بين الوثيقتين، بالتركيز على ضرورة استرجاع القيمة المعنوية للمربي بالدرجة الأولى، لما تعرض له من عنف و”احتقار” داخل المجتمع، موازاة مع ترسيخ “قدسية” المدرسة الجزائرية، وهو ما يلزم الجماعة التربوية بالتقيد بمجموعة مبادئ أهمها الالتزام، والاحترام بين مختلف أطرافها، وكذا تطوير التكوين بغرض مسايرة الحداثة والعصرنة للخروج بمدرسة ذات نوعية وجودة.وستتضمن الوثيقة النهائية، حسب بلعموري، بنودا تركز على ضرورة الاهتمام بالتلميذ باعتباره محور العملية التربوية، من خلال المحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتجريم فكرة التمييز بينهم بناء على الوضعية الاجتماعية أو الصحية، مع إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حيزا أكبر من الاهتمام والرعاية.من جهة أخرى، سيتم إقحام تعديلات تعطي الحق للأولياء في لعب دور الرقيب داخل المؤسسة التربوية، من خلال مراقبة أداء المديرين والأساتذة والحصول على كل المعلومات الخاصة بالمنظومة التربوية، لاسيما ما تعلق بمسار أبنائهم الدراسي وإشراكهم في بعض المجالس التي تمكنهم من معرفة الجو العام للمؤسسة، ويكون هؤلاء مطالبين، في المقابل، بالمساهمة في تعزيز مكانة المربي واسترجاع قيمته المعنوية داخل المجتمع.واتفقت الوزارة مع النقابات الست على إدراج فكرة ضرورة تحمل المسيرين المسؤولية ومكافأة كل من يقدم مجهودا أكبر واتخاذ الإجراءات العقابية في حق المخالفين للقوانين المعمول بها.وشددت نقابات التربية، يضيف محدثنا، على أن الإضراب حق دستوري وقانوني لا يمكن مصادرته وحظره بطريقة أو بأخرى، حيث اقترحت كبديل فض النزاعات على أن تتحمل الوزارة المسؤولية من خلال تحقيق المطالب المشروعة في آجالها دون تماطل عن طريق الحوار والتشاور، واقتنعت الوزيرة، حسب مصدرنا، بهذا الاقتراح بعد أن أكدت “أنها لم تقصد إطلاقا فكرة منع الإضراب..”. أما بخصوص الجدل الذي تضمنه ميثاق الوزارة حول ضرورة احترام الحياد المذهبي داخل المؤسسة التربوية، فقال بلعموري إن نقابة “السناباب” كانت أول من لاحظ هذا الخلل، وطالب بحذفه في جلسة 19 أكتوبر، بعد أن اعتبره مجرد خطأ في الترجمة.