الحكومة "تخنق" وكلاء السيارات

 تقلصت واردات السيارات، خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، بأزيد من 35 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة الإجراءات المتخذة من الحكومة تحقيقا لأهداف تخفيض فاتورة الاستيراد، وتداعيات العمل بدفتر الشروط الموجهة لنشاط وكلاء السيارات، بينما من المتوقع أن ينخفض حجم الواردات أكثر خلال السنة المقبلة مع بداية تطبيق رخصة الاستيراد.وبلغت الواردات الوطنية من السيارات، حسب أرقام المديرية العامة للجمارك، 2,86 مليار دولار، وعكست تراجعا في عدد السيارات المستوردة بما يعادل 29 في المائة، أي ما يقارب 241 ألف سيارة، بينما قدرت قيمة استيراد جميع أنواع السيارات، خلال سنة 2014، بما يزيد عن 6,34 مليار دولار.وكشفت الأرقام التي خصت أزيد من 45 وكيلا أن حجم مبيعات غالبية العلامات المسوقة في الجزائر تراجعت، ومست وتيرة الانخفاض السيارات الأوروبية بالمقام الأول، لاسيما المصنعين الفرنسيين والألمان، حيث تقلص النشاط والمبيعات من حيث القيمة والعدد.وحافظت واردات السيارات على وتيرتها التنازلية منذ الثلاثي الأول من السنة الحالية، حيث سجلت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2,38 مليار دولار، مقابل 3,27 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014، وهو ما يمثل تراجعا يقدر بـ27 في المائة، وانعكس انخفاض القيمة المالية لاستيراد السيارات على عدد المركبات المستوردة، حيث تراجعت كذلك لتبلغ ما يزيد عن 202 ألف سيارة من جانفي إلى نهاية جويلية 2015، مقابل أكثر من 254 ألف وحدة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بنسبة تراجع قدرها 20,32 بالمائة.