"قانون المالية يزيد من حدة الألم الاجتماعي لكنه ضروري"

 أكد، أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الإجراءات التي جنحت إليها الحكومة في قانون المالية الجديد لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، “ستزيد من حدة الألم الاجتماعي للسواد الأعظم من المواطنين، غير أنها ضرورة حتمية لا مفر منها لإنقاذ البلد من الإفلاس”.لم ينحز الأستاذ فاروق قسنطيني، في تعليقه على التدابير المستحدثة التي جاء بها قانون المالية الجديد، إلى الشرائح العريضة من المواطنين، الذين يتخوفون من فترات عصيبة في قادم الأيام، بل أعلن، في تصريح أدلى به لـ”الخبر” أمس، تبنيه كل التبريرات التي أعلن عنها وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في مرافعته أمام نواب البرلمان حول مضمون تشريعه الجديد، الذي وصفه الكثير من المتابعين بأنه أخطر قانون عرفته الجزائر، حيث أوضح أن “الاقتصاد الجزائري ينبغي أن يعود إلى حقيقة الأسعار المطبقة في السوق العالمية، وذلك من خلال رفع الدعم الذي تقوم به الدولة منذ سنوات، باعتبار أن هذه الأخيرة لم تعد تملك الإمكانيات اللازمة للاستمرار في هذه السياسة الاجتماعية”.وبلغة صريحة، أردف قسنطيني بالقول: “بعيدا عن الديماغوجية والهروب من حقيقة الواقع، الأمور أصبحت صعبة وخطيرة، وعليه إذا أردنا إنقاذ البلد من الإفلاس فلا بد من تقبل التدابير التي تتجه إليها الحكومة بشكل اضطراري بفعل التراجع الرهيب للعائدات النفطية”، مضيفا، أن “المواطنين مجبرون على تقبل الوضع الجديد، وكل واحد يعيش على حسب إمكانياته المادية”، على حد قوله.