زيادات بـ20 بالمائة في منح السيارات ابتداء من 2016

رفضت شركات التأمين الوطنية، أول مقترحات اللجنة المكلفة بتحديد الزيادات المتعلقة بمنح التأمين على السيارات، لتطالب بزيادات لا تقل عن 20 بالمائة في قيمة التأمين على المسؤولية المدنية، التي تمثل ما يعادل 60 بالمائة من قيمة العقد على التأمين على السيارات. وكانت شركات التأمين قد كلفت مجموعة من أساتذة باب الزوار، لتحديد نموذج إحصائي جديد يحدد السعر الجديد لمنح التأمين على السيارات، بعد إدراج الزيادات التي اعتبرتها شركات قطاع التأمينات ضرورية للحفاظ على توازنها المالي.ولا تزال شركات التأمين تصر على الرفع من معدلات منح التأمين على السيارات، في الوقت الذي عجزت، إلى غاية اليوم، عن تعويض ما لا يقل عن 100 ألف متضرر من حوادث السيارات، لتشكل بذلك مخزونا لا يستهان به من المؤمنين غير المستفيدين من التعويضات منذ أربع سنوات، بعد أن ركزت على تنفيذ تعليمة وزارة المالية التي تعود إلى سنة 2012، والتي توصيها فيها بتعويض المتضررين من حوادث السيارات قبل 2010.في هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول من شركات التأمين عن تلقي شركات التأمين، مؤخرا، نسخة من الدراسة التي أعدتها اللجنة المكلفة بإعداد الزيادات، مشيرا إلى أنها اقترحت رفع قيمة التأمين على المسؤولية المدنية بنسبة 6 بالمائة، المقترح الذي تم رفضه من طرف شركات التأمين التي طالبت اللجنة بإعادة إدراج مقترحات أخرى، تمكن شركات القطاع من تحقيق توازن مالي بالنسبة لفرع التأمين على السيارات. في نفس الإطار، أوضح ذات المصدر أن معدل 6 بالنسبة لا يمثل سوى زيادة لا تتعدى في معدلها 600 دينار، إذا تعلق الأمر بعقد تأمين يكون متوسط تكلفة 10 آلاف دينار، ما اعتبرته شركات التأمين سعرا لا يتوافق ومتطلبات التكفل بعدد حوادث السيارات المتزايد بصفة قياسية من سنة إلى أخرى. في السياق ذاته، قال نفس المسؤول إن طلبات شركات التأمين للحفاظ على توازن محافظها المالية، لا تقل عن زيادة تقدر بنسبة 20 بالمائة، في قيمة التأمين على المسؤولية المدنية، ما يمثل زيادات تتعدى الـ2000 دينار بالنسبة لمتوسط قيمة العقد الخاص بمنح التأمين على السيارات. ورغم تأكيد شركات التأمين على عدم ربحية الأسعار المعتمدة حاليا لتعويض المتضررين من حوادث السيارات، إلا أن النتائج المحاسباتية لجميع شركات التأمين تشير إلى تسجيل أرباح على مستوى جميع مؤسسات القطاع دون استثناء.