"وزراء فاسدون يحضرون لبيع الجزائر للمافيا المحلية والأجانب"

+ -

 هاجمت مجموعات برلمانية معارضة مشروع قانون المالية لسنة 2016، وقالت إنه “إعلان عن تخلي الدولة عن طابعها الاجتماعي”، وتحاملت بقوة على أعضاء في الحكومة وردت أسماؤهم في قضايا فساد وامتلاك حسابات بنكية بالخارج.وتوافق طرح المجموعات البرلمانية لـ”العمال” و”الأفافاس” و”تكتل الجزائر الخضراء”، ووصف رمضان تعزيبت، عن نواب “العمال”، مشروع قانون المالية بأنه “انقلاب على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”. متسائلا: “من يمكنه أن ينكر أن الأوليغارشيا نصبت نفسها اليوم كسلطة موازية للسلطة التنفيذية والتشريعية، والتي تحاول اليوم فرض هكذا إجراءات بالخطورة بمكان على البلاد؟”.ولاحظ شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس، أن “تعنت أصحاب القرار الذين يتصرفون كأن الجزائر ملكيتهم الخاصة وملكية عائلاتهم وأحبابهم الذين تحولوا من عشية وضحاها إلى بارونات ومليارديرات، يتصرفون بأموال الشعب كما يريدون”، مؤكدا أنهم “يريدون اليوم، من خلال مشروع قانون المالية، الاستحواذ على أراضينا ويريدون، باسم بعث التنمية الاقتصادية، احتلال هذه الأراضي التي حررها الشهداء”.ولفت بوعيش إلى ظاهرة تعشش الفساد في الدولة فـقال: “ملايير الدولارات سرقت، أموال الشعب الجزائري نهبت، وتم ضخها في جيوب مسؤولين نافذين، اشتروا بها شققا فاخرة في الخارج وعقارات في كل ربوع الوطن، حسابات بنكية فتحت في الخارج بملايين الدولارات، وزراء وردت أسماؤهم في قضايا الفساد، منهم من مازال في الحكومة، أكثر من هذا، استحوذوا على حقائب وزارية تسمح لهم ببيع بلادنا للمافيا المحلية وللشركات الأجنبية”.وتولت كتلتا الأفالان والأرندي الدفاع عن السياسات الليبرالية للحكومة، وأكد رئيس كتلة الأفالان، محمد جميعي، أن “الحكومة اعتمدت منهج الواقعية والعقلانية في التعاطي مع المؤشرات الاقتصادية غير الملائمة وغير المريحة”، نافيا “قيام الدولة بالتخلي عن المكتسبات الاجتماعية”، وأعلن دعم حزبه للتخلي عن الخيارات الاقتصادية السابقة. وتحامل بقوة على أحزاب المعارضة التي سماها “بقايا الإيديولوجيات الكاذبة”.وأبرز رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، أن مشروع قانون المالية 2016 “يرمي لمواصلة مسعى التنمية الوطنية ودعم التطور الاجتماعي”، وهذا رغم “المعضلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي”، ما يتوجب “توخي الحذر واتخاذ تدابير خاصة” من أجل الحفاظ على التوازنات المالية وتمويل التجارة الخارجية ومواصلة تنفيذ برامج التنمية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات