مقابر الجزائر تضيق بموتاها

لم يواكب النمو الديموغرافي الذي عرفته الجزائر على مدار السنوات الماضية ارتفاع عدد الوفيات رغم ارتفاع معدل العمر لدى الجزائريين، إذ لم تفكر السلطات في العديد من المناطق خاصة بالمدن الكبرى في استحداث مساحات جديدة لدفن الموتى بعد أن ضاقت أغلب المقابر الموروثة عن عهود قديمة بالموتى والقبور، ما يصعب على الكثير العثور على مكان لدفن ذويهم المتوفين، وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى الشروع مؤخرا في إعداد دراسات لفتح مقابر جديدة عبر نقاط مختلفة من ولايات الوطن للقضاء على مشكل الاكتظاظ.المدير العام لمؤسسة تسيير الجنائز لـ”الخبر”فتح 13 مقبرة جديدة بالجزائر الكبرى“لدينا ما يكفي لدفن موتانا لمدة 30 عاما”اعترف المدير العام لمؤسسة تسيير الجنائز والمقابر، جودي محمد رضا، بوجود اكتظاظ على مستوى عدد من مقابر العاصمة، ما يفسر قرار عدم الترخيص لقبور جديدة، ما عدا تلك التي يتم إعادة فتحها، بعد خمس سنوات، ويتعلق الأمر بمقبرة القطار، وميرامار في باينام وسيدي امحمد وڤاريدي.وكشف جودي عن تعليمات وجهها والي الجزائر، قصد الشروع في إعادة تهيئة المقابر وتنظيفها، حيث أمر بتسييجها وتسهيل مداخلها، وهي عملية انطلقت فعليا يقول، شملت في مرحلة أولى 49 مقبرة تعرف حاليا عمليات تنظيف يومية تقوم بها فرق تابعة للمؤسسة بالتناوب. وحسب المتحدث نفسه، فإن تعليمات الوالي تضمنت أيضا ضرورة التخفيف من الضغط الذي تشهده بعض مقابر العاصمة، وهو ما يفسر قرار التنازل عن أوعية عقارية تم ترحيل سكانها في إطار عمليات الترحيل الأخيرة لإنجاز مقابر جديدة، وتم فعليا الشروع في استحداث مقابر في بلديات كل من اولاد فايت وبرج البحري والرويبة وأولاد منديل والحمامات وبراقي وزرالدة والدرارية وعين طاية. وبالموازة مع ذلك، تم الشروع في عمليات توسعة على مستوى عدة مقابر، على غرار مقبرة “سيلاست” في بني مسوس.من جهة أخرى، تقرر رسميا تقسيم مؤسسة تسيير الجنائز إلى أربعة أقطاب متكونة من تسع مناطق، تنفيذا لتعليمات الوالي الذي شدد على ضرورة اعتماد تسيير جواري، بهدف تحسين الخدمات والتقرب من المواطن قصد تجنيبه معاناة التنقل إلى خارج بلديته للحصول على التصريح بالدفن.وشدد مدير المؤسسة على أنه لا مجال اليوم للحديث عن انعدام الأمن داخل المقابر، بعد أن تم تعزيزها بأعوان أمن يسهرون على حراسة القبور وكذا الوافدين عليها، واعتمدت هذه الهيئة إستراتيجية توظيف جديدة تهدف إلى تكريس خدمة عمومية قاعدية، بعيدا عن مختلف أشكال التمييز أو الأفضلية في منح تراخيص الدفن، مشيرا إلى أن المؤسسة تتفهم رغبة كل شخص يرغب في دفن قريبه بالمقبرة الموجودة في بلديته، بدافع الحنين لا غير، لكنه قال، بالمقابل، إنه لكل مواطن الحق في الحصول على قبر في أي مقبرة عبر تراب الولاية، بغض النظر عن بطاقة الإقامة، ومن مسؤولية المؤسسة السماح بدفن الموتى دون أي تأخر إكراما لهم.