"4 آلاف وحدة سكنية جديدة وترحيل ألفي عائلة الشهر المقبل"

+ -

تخوض “الخبر” في هذا الحوار مع والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في عمليات الترحيل وإنجاز المشاريع السكنية، والجديد فيها إطلاق إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية جديدة وتوزيع 2000 وحدة الشهر المقبل، كما يفصل زوخ في قضية الحواجز الأمنية التي “لن تزول” حسبه، بحجةأن “توفير الأمن يحتاج إلى ثمن يُدفع”. فيما يطالب برفع سعر البنزين أكثر مما هو وارد في قانون المالية 2016.ما هو جديد عمليات الترحيل في العاصمة؟أريد التوضيح أن الرئيس أخذ قرارا للقضاء على أزمة السكن والأكواخ عبر العاصمة والتراب الوطني، وخصّص لهذا الغرض برنامجا من 3 ملايين وحدة سكنية، وكلّها في طور الإنجاز. وحصة العاصمة من هذا البرنامج تُقدّر بـ260 ألف وحدة، منها 45 ألف وحدة للسكن العمومي الترقوي، و90 ألف لـ”عدل”. وهذين النمطين من السكن تابعان لوزارة السكن، ودورنا هو مرافقة وزارة السكن في توفير الأوعية العقارية وإجراءات نزع الملكية وتأهيل شبكات الغاز والمياه، فيما 84 ألف وحدة خاصة بالسكن العمومي الإيجاري، و42 ألف وحدة للسكن التساهمي.وفي 2007 حين قرر رئيس الجمهورية إزالة البيوت القصديرية من العاصمة، جرى إحصاء عام، فبرزت الحاجة الكبيرة للعاصمة للسكن. وآخر الأرقام تشير إلى أن قاطني الأقبية والأكواخ والعمارات الهشّة عددهم 72 ألف عائلة، والبرنامج الذي خصصه الرئيس للعاصمة يُقدّر بـ84 ألف وحدة، مما يعني أن العرض أكثر من الطلب، فانطلقنا في عملية الإسكان والترحيل في جوان 2014، ومن هذا التاريخ إلى يومنا هذا، وزّعنا 5 آلاف وحدة في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، و25 ألف وحدة في صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، والمجموع 30 ألف عائلة تم إسكانها في سنتين ونصف، وحاليا نحضر لإسكان 4 آلاف عائلة في العاصمة، في إطار مواصلة إزالة الأكواخ والأسطح والأقبية والعمارات الهشة. وفي نفس الوقت، نُحضّر الشهر القادم إلى توزيع على الأقل 2000 وحدة في صيغة السكن التساهمي الاجتماعي، وحوالي 4 آلاف وحدة سكنية في العمومي الإيجاري. وهذه العملية نهدف من خلالها الوصول إلى إسكان 40 ألف عائلة مستفيدة، وعندما نضع معدل 5 أفراد في عائلة واحدة، معناه استفادة 200 ألف شخص من سكنات جديدة، فيما لا تزال الجهود متواصلة بالتنسيق مع وزارة السكن، في إطار برنامج سنة 2016 حتى القضاء على البيوت القصديرية وإعلان العاصمة دون أكواخ.ماذا بقي من عملية الترحيل بالحي القصديري الرملي؟  بقيت الطعون وهي حاليا محل دراسة، وأحصينا 1800 طعن، منها 56 طعنا يستوفي الشروط، والبقية لم يستكمل أصحابها الوثائق المطلوبة، لأنّهم مُجبّرون على إثبات أن لهم حقا في الحصول على سكن من أجل أن نضمن لهم حقوقهم، كما أني استغربت من مواطن متزوّج من ثلاث نساء وطلب أن تمنح لكل زوجة بيت خاصة بها، هل هذا معقول؟ هل يُمكن إعطاء سكن لمواطن يركن أمام بيته القصديري سيارة مرسيدس؟ مع العلم أنّنا لن نقصي أحدا، لأن الإقصاء معناه أن مواطنا له حق في السكن ونزعناه منه، المطلوب تقديم الحجة فقط.تحدّثتم عن برنامج سكن 2016، ما جديده؟ هو استكمال لبرنامج 84 ألف وحدة سكنية، كما توجد 4 آلاف وحدة سكنية في طور الإنجاز.يجري الإعتقاد في الجزائر بأن سكان البيوت القصديرية هم الأولى في الإستفادة من سكن؟    لن يحدث هذا في العاصمة من الآن فصاعدا، لأنّنا يوميا تُجري مصالحنا المختصة هدما لسكنات فوضوية وأكواخ، فقد أعلنا حربا على القصدير، فما ورثناه وأحصيناه وسجلناه نقوم حاليا بمعالجته.هل ما يزال مشكل العقار مطروحا في العاصمة، خصوصا صيغتي “عدل” والترقوي العمومي؟  لم يعد هذا المشكل مطروحا. فحاليا بفضل استرجاع أوعية عقارية من عمليات الترحيل، قُمنا بتوطين كل برامج السكن ووفّرنا العقار اللازم لصيغتي “عدل” والترقوي العمومي، كما لا يوجد مشكل عقار لإنجاز 4 آلاف وحدة سكنية جديدة في العاصمة.ماذا عن رفض سكان إنجاز مشروع سكني خاص بالترقوي العمومي في باب الزوار؟ندعو هؤلاء المواطنين إلى التعقل، فهناك أولويات ولم تمنح القطعة الأرضية لأحد الخواص لبناء فيلا، وإنّما خصصت للصالح العام، حتى وإن كان ملكا خاصا في إطار المنفعة العامة يجري نزع الملكية، فما بالك إذا كان ملكا للدولة وعلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية صاحب صيغة “الترقوي العمومي” استغلال الامتياز فقط.حركة المرور في العاصمة تزداد سواء والاختناق أضحى لا يُطاق، هل من حلول؟هناك مشاريع قيد الإنجاز، وكل المحاور القابلة للازدواجية ستفتح لتخفيف حركة المرور. ومن أبرز هذه المحاور في حي عين الباردة ببلدية وادي قريش، ومحور آخر بالقرب من نادي الضباط في بوشاوي، الذي ما زلنا نفك لغز الأراضي الفلاحية مع الفلاحين، كما توجد مناقصة لاختيار المقاولين لإنجاز طريق مزدوج من كلية الحقوق في بن عكنون نحو شوفالي، وحاليا دفاتر الشروط تسحب. فيما يوجد مشروع آخر لطريق مزدوج من نادي الضباط في بني مسوس نحو بوزريعة، وطريق آخر من ملعب 5 جويلية إلى المطار الدولي، وسيكون هذا الطريق اجتنابيا جديدا يسمح لسكان بولوغين والرايس حميدو وحتى باب الوادي باستغلاله دون المرور على وسط العاصمة.ألا تخشون أن يؤثّر انهيار سعر البترول على هذه المشاريع الضخمة؟هذه المشاريع لن يؤثر عليها انهيار سعر البترول والأغلفة المالية الخاصة بها كلّها جاهزة، كما أن هناك مشروع آخر خاص بتركيب الأضواء الثلاثية في 500 نقطة بالعاصمة، لكن للأسف كل المناقصات تظهر دون جدوى، لذلك سيجري توسيعها لمؤسسات أجنبية فرنسية واسبانية وألمانية لاختيار أحسن عرض، لأنه لا توجد مع الأسف إمكانيات محلية لهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليار سنتيم، كما لا يزال مشروع ازدواجية السكة الحديدية بين بئر توتة وزرالدة قائما، أمّا الجديد فيه أن سرعته 120 كلم في الساعة، إلى جانب توسعة خط المترو نحو باب الوادي وبراقي والمطار.وأود التذكير أن الزحمة في العاصمة سببها الاستيراد الكبير للسيارات، والثمن البخس للبنزين، فمن غير المعقول أن الجزائري يملأ خزان سيارته بـ15 أورو فقط، بينما الأوروبي بـ150 أورو. وعليه أطلب مراجعة سعر البنزين، زيادة رفع سعره فوق الزيادات التي جاءت في مشروع قانون المالية، وأيضا مراجعة الدعم لمادة القمح ما دام الجزائريون يرمون الخبز في المزابل بالأطنان، فلماذا نرى مسؤولية الدولة فقط، أين هو المواطن من هذا كله، إنها الحقيقة التي يجب قولها.يجري حديث عن تخفيف العاصمة من الحواجز الأمنية، هل هذا صحيح؟ للضرورة أحكام وأعوان الأمن مزوّدون بتجهيزات لتأمين العاصمة وإزالتها أو تخفيفها ليس مطروحا.لكن المواطنون ساخطون من كثرتها لأنّها تساهم في تعطيل حركة المرور؟المواطنون في هذه الحالة يريدون الزبدة وأموال الزبدة (مثل فرنسي)، وإذا كان المواطنون يريدون الأمن عليهم دفع الثمن، وليكونوا عاقلين في هذه القضية، فمن أراد الزين يصبر لعذابه (مثل شعبي جزائري).  النقل العمومي في العاصمة فوضوي، كيف يجري التفكير لتنظيمه؟هناك مشروع لدعم مؤسسة النقل الحضري “إيتوزا” بـ400 حافلة جديدة، ومنح الموافقة لمؤسسة طحكوت لاقتحام مجال النقل العمومي بـ1000 حالفة جديدة، وفي هذه الحالة ما على المواطنين سوى استعمال هذه الوسائل وعدم الاتكال الكلي على سياراتهم، كما سترافق هذه الإجراءات، إنجاز خمسة مواقف سيارات ذات طوابق جديدة في بن عكنون، القبة، المدنية، الأبيار وحيدرة، ومشروع آخر منحنا فيه الامتياز العقاري لـ8 مستثمرين لإنجاز مواقف سيارات تحت الأرض، وفوقها فنادق أو مراكز أعمال، كما أننا استرجعنا موقف ميناء العاصمة وأيضا الصابلات بطاقة استيعاب 2000 سيارة يدخل حيز الخدمة قريبا.سيطرت على الأحياء الجديدة عصابات الإجرام، كيف تفكرون في القضاء على هذه الظاهرة؟  في المدة الأخيرة فتحنا فرق للدرك الوطني ومراكز أمن حضري. أما الجديد في هذه القضية، أنّنا في كل حي سكني جديد سنخصص من 40 إلى 50 سكن تخصص لمقرات أمنية، جزء منها لإسكان أعوان الأمن.النفايات تغزو بعض بلديات العاصمة، هل أنتم عاجزون عن حل هذا المشكل؟ عندما نصبت في العاصمة، شرعت في عمل تطوعي لجمع إمكانيات تنظيف العاصمة بمساهمة مؤسسات عمومية وخاصة، فكانت النتيجة أنّنا قضينا على 500 نقطة سوداء، وحوّلناها إلى مساحات خضراء وطرقات. وما لاحظناه هو نُقص في وسائل النظافة والأعوان، وفي الشهر الجاري ضاعفنا الإجراءات التنظيمية، فوجدنا مؤسستي التنظيف “نات كوم” و«إكسترا نات” متواجدتان في كل مقاطعة، في إطار أن لكل مؤسسة بلدية أو بلديتين، فكان يجري بينهما صدام، لذلك أعطيت لكل مؤسسة مقاطعة، كما استعملنا نظام “جي.بي.أس” لمراقبة تحرك شاحنات النفايات، وساعدتنا هذه التقنية بطرد 140 عامل لم يكونوا منضبطين بناء على قرارات مجالس تأديبية، وذلك من خلال اكتشافنا أن هؤلاء العمال يفرغون القمامة ويذهبون للنوم، وما يعطلنا حاليا هو فرز القمامة من الخبز.لماذا تغرق العاصمة كلما يسقط المطر؟الخبراء أبلغونا أن المطر الذي يُسقط في 3 أشهر، يتهاطل على العاصمة في ربع ساعة. لذلك طبيعي أن تغرق بعض المناطق في العاصمة. وفي الفترة الأخيرة، خرجت أفواج عمل لتحديد النقاط السوداء في العاصمة وقائمون بالأشغال وأيضا في زيادة البالوعات.الأسواق الفوضوية رغم إجراءات القضاء عليها، تعود دون مقاومة من مصالح الولاية، لماذا؟  الإجراءات التي طبقت لإزالة سوق بومعطي، مثلا، لن تسمح بعودته لاحقا لأننا مستمرون في المتابعة الميدانية. وعدد هذه الأسواق لا يمكن تحديدها لأنها تظهر بصورة دورية، لذلك أولا بدأنا بالأسواق الفوضوية الكبيرة في بومعطي وعين البنيان، وفي نفس الوقت نقوم بمحاربة عرض السلع على الأرصفة وستطبق إجراءات صارمة في هذا المجال. تماما مثلما نحارب أصحاب المواقف العشوائية الذين سنقدمهم للعدالة، فمن أراد استغلال الموقف ما عليه سوى الحصول على تذاكر من المراقب المالي للولاية وتجري محاسبة دقيقة معه، أما السيّطرة على الأرصفة بالقوة فلن تحدث مستقبلا.هل من تفكير لنقل العاصمة إلى ولاية أخرى؟هذا السؤال لا يطرح عليّ، خاطيني هذه القضية، لقد كان مشروع نقل العاصمة في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، لكنّه توفي.هناك خطر انزلاق هضبة “سان رافييل” في الأبيار، هل من إجراءات وقائية؟نعم هناك دراسة، لكن لا وجود لانزلاق تربة، والوزير الأول مشكور على منحنا الموافقة للانطلاق في العملية.أين وصل مشروع تهيئة وادي الحراش؟ المشروع في مساره الصحيح، الجزء الأول منه سلّمناه للمواطنين بخصوص المسابح في الصابلات، والجزء الآخر منه فتح ملاعب لكرة القدم والتنس والسلة ستسلّم مع نهاية السنة، وجزء هام موجود في حي بن طلحة في براقي خاص بفتح محاور على الطريق السيّار، وأيضا بناء مواقف سيارات، أما المشروع كاملا سيسّلم بصفة نهائية سنة 2017.هل من جديد عن مشاريع النقل البحري في العاصمة ؟اقتراح فتح خط بين الجزائر وبجاية جاء من مصالحنا، ووافقت عليه وزارة النقل، وهذا الملف من اختصاص وزارة النقل.ما يزال ملف الأحواش غامضا لماذا التأخر في الإفراج عن الحلول لتسويتها؟  في البداية كان الإقصاء عاما، ثم ظهرت أحواش لاحقا على شكل بناء هش، وحاليا تجري دراسة شاملة لإعادة، إمّا مساعدة أصحابها على بناء هذه الأحواش، خصوصا من لهم علاقة بالفلاحة، بينما منهم ما نعتبرهم أكواخا ونعيد إسكانهم لتنظيف المحيط، كما تجري معاينة جديدة في الميدان من طرف لجنة خاصة لتقديم اقتراحات جديدة، والأسبوع المقبل ينظم لقاء مع وزير الفلاحة، لأنّها مساحات تتعلق بأراض فلاحية، ولا يمكن لمصالح ولاية الجزائر الفصل فيها لوحدها، وللعلم كل أحواش تقع في العقار الخاص ببناء سكنات سيرحّل قاطنوها.هناك مشروع عن تحويل الميناء التجاري، أين وصل؟الفكرة واردة. فمثلا توسعة مطار الجزائر لم تكن من خزينة الدولة، وإنما المدير العام للمطار اقترض من البنوك، ومن ثم الأموال ستسترجع من المداخيل، وهو نفس الإجراء الذي يجري التفكير اعتماده في ميناء العاصمة، ومع التوجيهات يفكرون حاليا في اختيار الولاية، والقرار النهائي لم يتخذ بعد، فإمّا يكون في تيبازة أو تيزي وزو.هل مشروع نقل مقر البرلمان والولاية قائم؟نقل البرلمان مشروع ما يزال قائما والمساحات مخصّصة له متوفرة، وتوجد على مستوى شارع طرابلس في حسين داي، لكن دورنا يقتصر في متابعة المشروع بحكم أنه من اختصاص رئيسي غرفتي البرلمان.  منذ سنوات لم يظهر أثر لمشروع العاصمة مدينة لا تنام، ما الجديد؟أولا قمنا بتنظيف المحيط وتعديل الإنارة العمومية، مثل الموجود حاليا في محور فندق الأوراسي ومشروع “ميلك بارك” ومطعم طالب عبد الرحمن وفندق الجزائر الموجود حاليا في الترميم. أما الخواص فلا يمكن فرض أي شيء عليهم خصوصا الورثة، إلا إذا وجد المشرعّ الجزائري وجد نصوصا للتدخل، كما نجري ترميما لعمارات وتصليح مصاعدها وإزالة سكنات الأقبية والمقعرات الهوائية، من خلال تركيب مقعرات كبيرة بقدرة استقطاب من 2000 إلى 4000 قناة تلفزيونية.أين وصل مشروع توسيع إقامة الدولة ونزع ملكية بعض السكان؟لا علم لي بهذه القضية، فهي من اختصاص صاحبها، وهذه الإقامة لها طابعها الخاص.   

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات