"قانون القضاء العسكري قاس على الجميع وليس على حسان فقط"

 أثار تدخل وزير الدفاع سابقا، خالد نزار، بخصوص قضية الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المدعو الجنرال حسان، بعد إدانته بـ5 سنوات سجنا من المحكمة العسكرية بوهران، جدلا حول قانون القضاء العسكري الذي لم يتم تعديله منذ سنة 1971، رغم الدعوات المتكررة لذلك من المختصين.وبحسب التعليق الذي نشره نزار على قضية حسان، فإن التهم الموجهة له وهي “مخالفة التعليمات العسكرية وإتلاف وثائق عسكرية”، ليست جنائية تتعلق بقانون القضاء العسكري، وإنما يفترض أن تكون ضمن الإجراءات التأديبية داخل الجيش. لكن هذا التحليل ليس صحيحا، وفق المحامي عمار خبابة الذي رافع في العديد من القضايا أمام المحاكم العسكرية، وأكد في تصريح لـ”الخبر” أن هذه التهم موجودة في قانون القضاء العسكري، ويعاقب عليها القانون بسنتين و5 سنوات، موضحا أن المادة 324 من قانون القضاء العسكري، التي عوقب استنادا إليها الجنرال حسان، عامة وفضفاضة يمكن إدخال تحت إطارها عدد كبير من المخالفات، عندما لا يجد القضاء العسكري وصفا قانونيا لمخالفة من المخالفات.ويستغرب خبابة من تفاجؤ نزار للحكم الصادر على حسان، على اعتبار أنه كان في مركز المسؤولية ولم يفعل شيئا، مشيرا إلى أن “نزار وغيره من المسؤولين، أغلقوا آذانهم حيال كل الدعوات التي بحت من أجل تعديل هذا القانون، وينتقدون اليوم حكم المحكمة العسكرية، لذلك لن نسمع لانتقاداتهم لأنهم لم يفعلوا شيئا لتعديل هذا القانون”.وأضاف خبابة أن قانون القضاء العسكري ترك من دون أي تعديل منذ 1971 رغم أن الدستور عدل سبع مرات، وهو القانون الوحيد الذي لم يمسسه أي تعديل أو تتمة، ولذلك كثير من مصطلحاته أكل عليها الدهر وشرب، مثل مصطلح الظنين الذي يعني المشتبه به، كما أنه لا يعترف بالحبس المؤقت، ما يعني أن المتهم قد يمضي مدة طويلة دون محاكمة، إلى جانب أن المحكوم عليهم هم خارج مجال العفو الرئاسي، إلا في حالات نادرة جدا.وأبرز المحامي أن الأمر لا يتعلق بقضية الجنرال حسان التي أخذت صدى إعلاميا واسعا، وإنما بمئات المحكوم عليهم في السجون العسكرية الذين ظلوا يعانون في صمت ولا يجدون من يتكلم عنهم، مشددا على ضرورة أن “تهب رياح الأنسنة على هذا القانون الذي لا يراعي حقوق الدفاع والمتهم وفق المعايير القانونية المتعارف عليها وطنيا، ناهيك عن الحقوق الدولية”.