"الوثائق التي اتهم الجنرال حسان بإتلافها أخرجت من الصرف الصحي"

بنى القضاء العسكري التهم ضد الجنرال حسان على شهادة أعوان استخرجوا الوثائق التي اتهم بإتلافها من قناة للصرف الصحي، هذا ما يفصل فيه المحامي خالد بورايو،في مقابلة مع “الخبر”، يذكر فيها أن نائب وزير الدفاع هو من أعطى الأمر بمتابعة رئيس فرع مكافحة الإرهاب بالمخابرات.أليس غريبا أن تثير قضية الجنرال حسان كل هذا الجدل، مع أن تفاصيلها غير معروفة لدى غالبية المهتمين بها؟ القضية انطلقت عشية انتخابات الرئاسة وترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، في 8 فيفري 2014 تحديدا، عندما أصدر نائب وزير الدفاع أمرا بملاحقة العميد آيت وعرابي عبد القادر المعروف باسم حسان. التقرير الذي بني على أساسه الأمر بالملاحقة، جاء بوقائع خاطئة. فقبل أن يلتمس وكيل الجمهورية التحقيق في القضية، أصدر أمرا بضبط وإحضار العميد، وبعدها بيومين أصدر أمرا باستدعائه، وبذلك انقلبت الآية، فالمفروض أن يصدر الاستدعاء أولا ثم ثانيا وحتى ثالثا، وإذا لم يستجب المعني في هذه الحالة يطلق أمرا بإحضاره.وفي نفس اليوم، أي 8 فيفري، تم سماع 3 شهود تحت طائلة اليمين القانونية، قبل أن يسمع للعميد حسان. هذه التفاصيل اطلعت الصحافة على جزء منها، ثم غابت القضية لتعود يوم 28 أوت 2015 بمثول العميد أمام قاضي التحقيق، وتم التداول بأنه تعرض للاعتقال ليلا في ساعة متأخرة، بعد مروره بمركز الدرك الوطني.توجد تهمتان في الملف، “الإخلال بالتعليمات العامة” و«إتلاف وثائق ذات طابع عسكري”. وقد شاب التحقيق عدة نقائص واختلالات، حصرناها أنا والأستاذ أحمد الطيب توفالي في مذكرة تضمنت عدة عيوب، والتمسنا بطلان إجراءات المتابعة، القائمة على أساس تقرير يذكر وقائع خيالية. والغريب في الأمر هو أن إثبات تهمة إتلاف الوثائق جرى بناء على معاينة أعوان إداريين بمركب سيدي فرج (بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث يقيم آيت وعرابي)، قالوا إن قناة صرف المياه عرفت انسدادا بفعل وجود وثائق بها. هؤلاء الأعوان أدلوا بتصريحات شرفية، اعتمدت رسميا في اتهام وإدانة العميد. المثير أن قاضي التحقيق العسكري لم يكلف نفسه عناء إثبات هذه التصريحات. والأغرب من هذا أن أحد هؤلاء الأعوان وضع أمام بصمته على محضر التحقيق أنه كان في إجازة يوم الوقائع. أمام هذه الاختلالات تقدمنا بدفوع تتضمن بطلان المتابعة والتحقيق. وإجمالا، ثلاثة من الشهود في هذه القضية سمعوا يوم 17 فيفري 2014 وثلاثة آخرين يوم 30 سبتمبر 2016، وهؤلاء الستة حضروا يوم المحاكمة. هذا كل ما في أوراق الملف.ما قصة “المهرب الكبير” الذي كان شاهد إثبات في القضية، الذي تحدث عنه زميلكم المحامي مقران آيت العربي؟ هذا المهرب تم سماعه من طرف قاضي التحقيق العسكري في 17 فيفري 2014..هل هو مهرب سلاح؟ هو كشاهد تم سماعه، وأكتفي بهذا الحد بخصوص هذا الشخص بالذات.الدفاع أو جزء منه، ترك الانطباع بأنه اختار نقل القضية إلى ساحة الصراع السياسي، بعدما عجز عن معالجتها وفق الإجراءات القانونية.. أليس هذا صحيحا؟ لا. القضية من بدايتها سياسية وتعود إلى الانتخابات الرئاسية الماضية؟كيف ذلك؟ العميد حسان صديق للجنرال توفيق، وهو أحد أقرب كوادر الاستخبارات منه. وعندما نسمع أن لويزة حنون تقول إنها تناولت قضية حسان مع رئيس الجمهورية الذي شهد بنزاهته، فنحن حتما أمام مسألة سياسية. وعندما يحاكم القائد العسكري الاستخباراتي الذي قاد أهم المعارك ضد الإرهاب، ويدان بالسجن بالاستناد إلى تهم لا أساس لها، نحن حتما أمام قضية سياسية.قدمتم العميد آيت وعرابي للصحافة على أنه بطل حارب الإرهاب، هل هذه ذريعة تجعل منه شخصا فوق القانون؟ أنا عندما رافعت وصفته بالبطل وليس بالمتهم. يا سيدي، التهم لا أساس لها على الإطلاق، بدليل أن قاضي التحقيق بالبليدة لما استدعى ذلك الشخص الإرهابي كان يعلم أنه يحملعلى ظهره 10 أوامر بالقبض، فلماذا لم يأمر بتوقيفه. هل ترى أن هذا معقول؟من هو هذا الإرهابي؟المهرب الذي سألتني عنه.طيب، ما قصة الضابط الذي أحاله حسان على التقاعد وكان شاهد إثبات؟ دون الخوض في التفاصيل، القضية خرجت من نطاقها القضائي والإجرائي لمجرد أن أخذت المحكمة أقوال مرؤوس ضد مسؤوله المباشر، هذا شيء غريب. هذا يعطي إشارة قويةبأن القضية حسمت سلفا. هل يعقل عدم استفادة الجنرال من ظروف مخففة وهو رجل مسن ومريض وفوق ذلك قدم 51 سنة من عمره للجيش والبلد؟ وزير الدفاع سابقا خالد نزار قال إن الموضوع ذو طابع تأديبي وليس جزائيا. ما رأيكم؟ طبيعة التهم لا تهم، طالما أن القضية حسمت مسبقا كما قلت لك.على أي مستوى تم حسمها؟ بالمؤسسة العسكرية أم خارجها؟ دعني أعطيك هذه الملاحظة. الضباط الشهود في هذه القضية كانوا أعضاء في المصلحة المركزية العملياتية للبحث ومكافحة الإرهاب، ثم انتقلوا إلى مظلة المديرية المركزية لأمن الجيش بوزارة الدفاع، والتقرير الذي أعد ضد العميد صدر عن هذه المديرية.ما مضمون الوثائق التي كان حسان محل اتهام بإتلافها؟ العينات من هذه الوثائق التي طلبت أنا شخصيا الاطلاع عليها، تمت عن طريق جهاز تلفاز وهي طريقة باطلة قانونا. والغريب في الأمر أن قاضي التحقيق لم يستمع إلى أعوان إدارة مركب سيدي فرج بخصوص هذه الوثائق، على أساس أنها قرينة إثبات. كان عليه أن يستمع إليهم. ما طبيعة هذه الوثائق أستاذ بورايو؟ لم تكن وثائق عسكرية إطلاقا، هي خاصة بشخص العميد عبد القادر آيت وعرابي وصرح بذلك. والغريب في موضوع الوثائق، أنه قيل إنه تم اكتشافها في قناة للصرف الصحي ليلة 4 إلى 5 فيفري 2014، أما إثباتها بالصور فلم يتم إلا بعد مرور أسبوعين، أي في 16 من نفس الشهر !!. وقدمت عينات منها وهي أوراق سليمة وغير مقطعة، وبيضاء ناصعة وكأنها صدرت لتوها من المطبعة، بينما يفترض أنها قضت أياما داخل قناة للصرف الصحي، أي كان ينبغي أن تظهر عليها علامات التلف إذا أخذنا بمضمون الملف. هذا كله يدل على أن القضية سياسية.تريدون القول إن ما جرى لحسان فصل من فصول صراع محتمل بين الرئاسة والمخابرات؟ بطبيعة الحال، قد يكون هذا صراعا ظاهريا وقد يكون الأمر يتعلق بصراع داخل الرئاسة لوحدها، أنا لست محللا سياسيا ولا أملك معطيات دقيقة حول هذا الصراع، لكن ما أنا متيقن منه أن القضية مركبة وتم نسجها لأغراض سياسية محضة، وتصريحات الجنرال نزار ولويزة حنون تعزز موقفي.إيحاءات تتجه إلى الفريق ڤايد صالح، ولكن لا أحد يريد التصريح بأنه قد يكون وراء هذه القضية.. ما أعرفه أنه هو من أصدر أمرا بملاحقة العميد حسان، وهو من هنأه وشكره في رسالة عرفانا بكفاءته ومجهوداته في محاربة الإرهاب، وهو شيء يثير الاستغراب.نزار تحدث عن رسالة رفعها الفريق مدين إلى بوتفليقة يذكر فيها أنه يتحمل مسؤولية كل الأفعال المنسوبة لحسان، وقال إن الرئيس لم يرد على الرسالة. ماذا تفهمون من هذا؟ ربما هي إرادة في تقزيم توفيق وتقديمه في صفة مسؤول أخل بالتزاماته المهنية، وأنه تخلى عن مرؤوسه.