جيجل تستفيق على كارثة نهب أراضي الشريط الساحلي

نهب العقار بولاية جيجل عن طريق الاستحواذ والاستيلاء على أراض فلاحية، وأخرى تقع فوق مناطق التوسع السياحي، وفضاءات أخرى لانجاز مشاريع عمومية، ما تزال متواصلة إلى غاية اليوم. وبرغم أن الوالي الحالي شرع منذ مجيئه في كبح إرادة المواطنين والسماسرة الغامضين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عقارات بهدم بناياتهم، كونهم لا يحوزون على رخصة البناء وسند الملكية، إلا أن هؤلاء لا يترددون في الاحتجاج وتقديم الشكاوي. مظاهر الاستيلاء وقفنا عليها بشرق ووسط وغرب الولاية على مستوى الشريط الساحلي، إذ حوّلت أراض فلاحية إلى حظائر للسيارات، وأخرى ما تزال محل أطماع. فيما شرع أشخاص آخرون في وضع أساسات على أرض مبرمجة لانجاز مدارس وسكنات اجتماعية. وملابسات هذا الوضع تعود إلى السنوات الماضية؛ على اعتبار أن كافة المسؤولين ممن تحدثنا إليهم، يجمعون على أن الدولة كانت غائبة بجيجل، ما جعل المنطقة تستسلم لحالة تسيب وإهمال. لكن هؤلاء المسؤولين يرشقون بعضهم البعض بالتهم على نحو غير مباشر في قضية عدم تنفيذ قرارات هدم البناءات غير الشرعية آنذاك، فالإدارة تلقي باللوم على رؤساء البلديات، والمنتخبون يلقون باللائمة على جهاز الإدارة، والحاصل أن هذا الوضع ألحق اختلالات عميقة بالخصوصية السياحية للمنطقة، على نحو أجبر الحكومة على التفكير في استصدار مرسوم خلال الأيام المقبلة لإلغاء 8 مناطق توسع سياحي، بعد أن شيّدت فوقها أحياء سكنية.السالك للطريق الرابط بين جيجل والطاهير، بوسعه أن يلحظ على مستوى منطقة جيمار التابعة لبلدية الشقفة، فضاءات مسيّجة، كانت قبل نحو بضع سنوات أراض خصبة ذات جودة عالية، لقيت على يد بعض الفلاحين مصيرا آخر، بتحويل طابعها إلى نشاط آخر، في وقت نجح فلاحون شباب يشتغلون على بعد بضعة كيلومترات من تلك الأراضي المسيجة في إنتاج مختلف الخضراوات والفواكه وتسويقها لبلدان الاتحاد الأوروبي.