"الكاميرات يجب أن لا تنتهك خصوصية الأفراد"

+ -

 أوضح الأستاذ أوزناجي نور الدين، في تصريح لـ”الخبر”، أنه لم يرد نص قانوني يمنع استعمال الأشخاص لكاميرات المُراقبة في محيط المنازل أو المؤسسات، شريطة الحصول على رخصة، وأن لا تتعارض أماكن وجودها مع النظام العام وأن لا تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تكون في محيط إقامات الرئاسة.وأكد الأستاذ أوزناجي أن الكثير من الأشخاص يقومون بوضع الكاميرات في محيط مساكنهم بطريقة عشوائية، ودون الحصول على رخصة من المصالح الولائية. وأبرز المتحدث أنه من شروط منح رخصة تنصيب الكاميرا أن لا تكون متحركة تسمح بالاطلاع على خصوصيات الآخرين، وأن تغطي مساحة محدودة من ملكية صاحبها الذي عليه أن يثبت ملكيته للعقار الذي يريد تزويده بالكاميرا.وأضاف محدثنا أن كاميرا المراقبة مكنت من فك لغز العديد من الجرائم، مشيرا إلا أن إيجابياتها أكثر بكثير من سلبياتها “فلندن أكثر مدينة في العالم استعمالا لكاميرات المراقبة، وهو ما انعكس على أمن المدينة التي تنخفض فيها الجريمة مقارنة بغيرها من المدن العالمية”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: