إرشادات للمرأة

عالم حواء
7 ديسمبر 2015 () - من إعداد: حداد ليلى
0 قراءة
+ -

ما هو حكم الوشم؟
 الوشم هو أن يُغْرَز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نِيل، فيَزْرَقّ أثره أو يَخْضَرّ.
وقد ذكر في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - “لعن الله الواشمات والمستوشِمات “أخرجه البخاري.
ومعنى الواشمة فاعلة الوشم، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها. فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته.
ويعد الوشم من وسائل تجميل العروس أو غيرها، وقد تستخدمه بعض النسوة كنوع من الزينة الدائمة لرسم الحاجبين وحول الشفاه والرموش، كما أن بعض الرجال قد يلجأون إلى الوشم لإظهار بعض القوة والفخر أو الانتماء إلى جهة ما، ويتم ذلك عن طريق متخصصين، حيث يعد ذلك عملا فنيًا كالرسم على اللوحة.
يقول الدكتور محمد عثمان شبير: “يتفنن الناس في استعمالهم الوشم، فبعضهم ينقش على جسمه صورة حيوان: كأسد أو عصفور، وبعضهم ينقش على يده قلبًا أو اسم المحبوب، وبعض النساء يصبغن الشفاه صبغًا دائمًا بالخضرة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى أن أصبح الوشم في هذا العصر وسيلة لتزيين جميع الجسد، وهذا داخل في ما تتناوله النصوص الدالة على تحريم الوشم ولعن فاعله”.

هل يجوز للمرأة أن تصوم النوافل دون إذن زوجها؟ وهل صومها صحيح؟
 لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا دون إذن زوجها، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه..” أخرجه البخاري ومسلم.
أما غير التطوع فلا تحتاج فيه إلى استئذانه أي فلا يحتاج صومها لرمضان أو قضائه إلى إذن من الزوج وما سوى ذلك فيحتاج إلى إذن منه، لكنها لو خالفت وصامت فصومها صحيح.

ما هو حكم العزل؟
 العزل هو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه، لا مطلقاً. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج، أهـ.
والعزل هو وسيلة من وسائل منع الحمل في زمان مضى، فلم يكن لديهم من الوسائل الأخرى التي تمكنهم من منع الحمل غير العزل لمنع الحمل.

وقد اختلف العلماء في جوازه، فذهب الجمهور ـ ومنهم السادة المالكية ـ إلى القول بجوازه بشرط إذن الزوجة لما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن جابر رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ: “اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا” فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ “قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا”. وروى مسلم أيضاً عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ، وفي رواية أخرى عند مسلم: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا.

فالعزل مشروع على كل حال طالما دعت الحاجة إليه، والاحتياط استئذان الزوجة في العزل خروجاً من خلاف الفقهاء، كما لا يجب عليه أن يقذف ماءه داخل الفرج، ومع هذا فقد تطورت وسائل العزل في زماننا مثل الحبوب المانعة للحمل وكذا اللولب، وصار بإمكان الرجل أن يعزل دون أن ينزع عن زوجته، وبهذه تحصل المقاصد وتنتفي المحظورات.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول