"تسييس محاكمة ضباط الـ"دي. أر. أس" خطر على المؤسسة الأمنية"

 حذر المحلل السياسي، حسني عبيدي، من تسييس محاكمات ضباط سابقين في مديرية الاستعلام والأمن، ودعا لإبعاد الأجهزة الأمنية عن الجدال السياسي، غير أنه أشار إلى وجوب القيام بإصلاحات لهذه الأجهزة.وقال ردا على سؤال لـ”الخبر” حول آثار المتابعات القضائية التي خضع لها ضباط سابقون في جهاز المخابرات والأمن الرئاسي على معنويات بقية العاملين في السلك: “إذا زج بالمنظومة الأمنية في السجال السياسي الحالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استقالة للعاملين في الجهاز”. ولا يعني الدكتور عبيدي هنا أن يغادر العاملون الجهاز وينهوا صلاتهم به، بل يعني خطر فتور همتهم، عبر ما أسماه “فقدان الإرادة في ممارسة المهنة”.  وأبدى تخوفه من إضعاف المؤسسة الأمنية في مرحلة تواجه فيها الجزائر تحديات كبيرة في مواجهة التهديدات القائمة في دول الجوار، وقال: “الفضل في بقاء الجزائر واقفة في مرحلة التسعينات يعود للمؤسسة الأمنية”، مضيفا: “يجب ألا ننسى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر هي التي صنعت الدولة وليس العكس”. وقال عبيدي إن “ضرب المؤسسة الأمنية يحمل مخاطر كبيرة على أي عملية تحول”، مذكرا بالنموذج العراقي، حيث انهارت الدولة بعد تفكيك الجيش والمخابرات بعد الغزو الأمريكي. وتابع: “إن دراسات وتحاليل جديدة في الغرب، تنصح بإدخال إصلاحات على الجهاز الأمني بعد تجربة العراق، ويجب أن تركز الإصلاحات على تحويل ولاءات هذه الأجهزة من الشخص إلى الوطن”.