الأنترنـت أوجد مجرمـين "محترفـين" في الجزائر

قال ضيوف ندوة “الخبر”، في قراءاتهم لتفشي الجريمة في المجتمع الجزائري، أن الأساليب التي يعتمد عليها المجرمون تطورت وأخذت منحى آخر، خاصة لدى فئة شباب احترف الإجرام دون التفكير في العواقب، وفي ظل الانفتاح على الانترنت. ورغم الإشارة إلى أن المجتمع يعيش أزمة أخلاقية، اعتبر منشطو الندوة أن الجرائم المسجلة والتنكيل بالضحايا تحديدا، حالات استثنائية وليست بظاهرة.❊ يرى رئيس مكتب المساس بالأشخاص بمديرية الشرطة القضائية، محافظ الشرطة، طالب حكيم، أن الإجرام تطور والمجرم أصبح يستعمل حيلا ووسائل متطورة، كما أنه يستفيد من عدة عوامل مثل القرابة وغيرها من العوامل التي توصلت إليها التحقيقات “لكن ليس لدينا مواصفات خاصة بالمجرم يمكن من خلالها تسهيل مهمتنا في فك القضايا، ففي كل مرة  نكتشف شخصا جديدا وظروف وعوامل مختلفة، وحتى استهلاك المخدرات أثبتت الدراسات أنه ليس دافعا لارتكاب الجريمة بل عاملا مساعدا فقط”.وحول هذه النقطة، أضاف محافظ الشرطة، أن ضباط الشرطة القضائية يستفيدون بشكل دوري من التكوين في تقنيات خاصة بالتحريات ودراسة السلوك الإجرامي. وهو نفس ما ذهب إليه النقيب أحمد عيدات، رئيس مكتب الإعلام بمصلحة الاتصال التابعة لقيادة الدرك الوطني، الذي أكد على أن الضبطية القضائية للدرك الوطني تعمل على استغلال كل الأدلة في الجرائم التي يتم التحقيق فيها، عبر خبراء في مسرح الجريمة ودراسة سلوك المجرم بإدراجها في بنك المعلومات ليوظفها المحققون والنفسانيون في قيادة الدرك  الوطني، من أجل دراسة سلوك المجرم وفك القضايا ومقارنة المعطيات فيما يعرف بالمقاربة الجنائية، واستغلالها أيضا في الدراسات.أما النفسانية بدوحان فائزة، فتوقفت عند التطور الرهيب للفكر الإجرامي، موضحة “نحن اليوم أمام مجرم يفكر بطريقة جهنمية، سواء لم يكن ناضجا أو كان متعلما، وهذا يختلف عن المجرم الكلاسيكي الذي عرفناه في السنوات السابقة، وهؤلاء يستلهمون أساليبهم المتطورة من  الأفلام ومواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت.. نحن  نعيش أزمة أخلاقية”. وبخلاف ما ذهب إليه سابقوه، يرى المحامي طارق مراح، أن “الارتفاع الجنوني” لمنحى الجريمة مرده إلى العنف الذي طُبعت عليه شخصية الجزائري، خاصة في المدن الكبرى. “فتنشئته قائمة على العنف من الرسوم المتحركة إلى الشارع،  كما أن الشخص الذي يتقاضى 21 ألف دينار وهو مسلوب الحقوق يمكن اعتباره مشروع مجرم”.