+ -

 حمّل الأستاذ طارق مراح، النظام مسؤولية العنف الذي يهز المجتمع الجزائري، “فعندما يشتم وزير الشعب بسبب موقف سياسي، فهذا العنف اللفظي شكل من أشكال العنف، فالسلطة تروّج للعنف بينما يفترض أن يكون الحاكم قدوة للشعب”.وذهب المحامي أبعد من ذلك عندما اعتبر أن هناك “عملية تمييع مقصودة” لتكييف التهم والمصطلحات القضائية، عندما يتلقى الأمر بمسؤول أو شخص عادي، مثل تهمة تكوين جماعة أشرار لشخص متورط في تبديد المال العام “فتسمية التهمة لا تليق بمقام الجرم طالما يتعلق الأمر بأعلى هرم في الدولة، يتعين على المشرّع تغيير التسمية حتى تكون استثنائية ولها وقع استثنائي تماشيا مع طبيعة وحجم الجرم”.وأضاف المتحدث أن طبيعة التهمة لها وقع عند المتلقي، “فعندما تكون التهمة عصابة أشرار والمعني بالأمر جنرال أو وزير لا يلقى الموضوع الإهتمام”. وأصر المتحدث على أن السلطة تروج للعنف “بالعفو المتكرر وغير المبرر على المساجين في المناسبات، فهذا من الدوافع الرئيسية لارتفاع الجريمة”. وأضاف المحامي، أنه تم تطبيع العنف في ذهنية الفرد الجزائري، فهو يتعرض له يوميا، مواصلا “الشاب كله طاقة وإذا لم يجد أين يفرغ طاقته فهو مشروع مجرم، وهو حال التلاميذ الذين يتسربون من المدرسة ويكون الشارع مصيرهم”. ورفض المحامي اعتبار ما نعيشه اليوم من تغيرات نتيجة لسنوات الإرهاب “فللعنف أسباب أخرى متعلقة بالنظام القضائي”، متسائلا “كيف تكون عقوبة جريمة قتل 02 سنة هذا إذا اقترنت بالتنكيل؟ يفترض أن تخفف العقوبة وتشدد حسب الضرر الواقع على الضحية”. وحول هذه النقطة، شدد المتحدث على أن العقوبة ينبغي أن تكون ردعية، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا “قتلة الأطفال عقوبتهم هي الإعدام بالكرسي الكهربائي، ونحن في الجزائر تحت عنوان حماية حقوق الإنسان لا تكون العقوبات ردعية في مثل هذه الجرائم”. ويرى ضيف ندوة “الخبر” أن الضبطية القضائية تتحمل ملفات أكبر بكثير من طاقتها، والحل الوحيد لردع هذه الجرائم يكمن في استقلال السلطة القضائية عن الجهاز التنفيذي، وهذا لا يتأتى إلا بالإرادة السياسية الحقيقية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: