عملية واسعة لإحصاء المقيمين الأفارقة في الجزائر

+ -

 بدأت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني، في الأيام الاخيرة لشهر ديسمبر من العام المنقضي، في عملية واسعة لإحصاء المقيمين من الأفارقة في الجزائر. وتشمل العملية بشكل خاص المقيمين بصفة غير شرعية في الجزائر، من الذين دخلوا من منافذ غير قانونية، والذين انتهت الفترة القانونية لتأشيرات الإقامة الممنوحة لهم.قال مصدر عليم إن خلايا في الشرطة والدرك والولايات والولايات المنتدبة بالجنوب، تعمل هذه الأيام على إحصاء المقيمين بصفة غير قانونية من القادمين من دول إفريقية.وأشار مصدرنا إلى أن كل المعطيات المتوفرة لدى السلطات الجزائرية حول ملف الهجرة غير الشرعية غير دقيقة، إذ تشير تقديرات السلطات إلى أن عدد المقيمين بصفة غير قانونية في الجزائر يبلغ 50 ألف تقريبا.وقد بنيت هذه التقديرات على أساس عملية إحصاء تقريبية قامت بها الشرطة والدرك، إلا أن عملية الإحصاء الحالية التي تستمر إلى غاية نهاية شهر جانفي 2016، تشمل زيارة المواقع التي يقيم بها المهاجرون الأجانب، والاستماع إليهم من أجل تقدير أكثر دقة للعدد الحقيقي للمهاجرين الأجانب. وتركز العملية الحالية على إحصاء دقيق لعدد الأطفال والنساء من بين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الجزائر.وقال الدكتور محمد بطواف، وهو عضو في مبادرة برنامج الأمم المتحدة المتخصص في علاج ظاهرة الهجرة بين عامي 2008 و2012، إنه “من الصعب على السلطات إحصاء عدد المهاجرين السريين بدقة؛ لأنه حتى في حالة الدول الكبرى الغربية، فإنه لا تتوفر على أرقام دقيقة، بل تقريبية”. وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي مع “الخبر”، إن نسبة الخطأ في الأرقام التقريبية لإحصاء المهاجرين في دول مثل فرنسا، تصل إلى 15 في المائة أحيانا، إلا أن الإحصاء يبقى شديد الأهمية في إطار سياسة الدولة للتعامل مع المهاجرين السريين.وتأتي عملية الإحصاء الأخيرة تحت ضغط حوادث الموت الجماعي للمهاجرين السريين، وآخرها حادثة ورڤلة. وكشف مصدر عليم أن مركزين لإيواء اللاجئين الماليين باتا شبه جاهزين في كل من أدرار وتمنراست، في إطار جهد حكومي لتسيير ملف اللاجئين الماليين، خاصة الأسر التي استقرت في عدة مدن باتت تعيش على التسوّل.وقال المصدر ذاته إن القرار اتخذ على ضوء تقارير أكثر من 10 ولاة، أوصوا بإعادة النظر في السياسة المتبعة إزاء آلاف اللاجئين الماليين، يتضمن اتفاقا تعكف وزارات الداخلية والصحة والتضامن على إعداده، وتوفير هياكل صحية ومرافق مختلفة يمكنها خدمة اللاجئين الماليين في مراكز مجهزة، اقتداء بتجارب دول كثيرة في هذا المجال.وتعمل حاليا بعثات طبية تابعة لمديرية الصحة والسكان بأدرار، بزيارات طبية إلى مخيم اللاجئين الماليين المتواجد ببلدية تيمياوين، على حدود الجزائر مع دولة مالي. وتقوم القافلة المتكونة من أطباء أخصائيين وعامين وشبه طبيين، بإجراء فحوص وكشوف طبية وتقديم أدوية لفائدة اللاجئين الماليين على مستوى المخيم الذي يقيمون فيه ويعيشون ظروفا صعبة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: